ISLAMICA.com on Blogger

Fwd: Lane's Arabic - English Lexicon -- online & pdf download

2007-09-25T06:06:00.000-07:00

---------- Forwarded message ----------
From: Dr. Akram Safadi <drakramsafadi@gmail.com>
Date: Sep 25, 2007 9:05 AM
Subject: Lane's Arabic - English Lexicon -- online & pdf download
To: Islamic Issues <Islamicissues@googlegroups.com>

Salam,

While checking some online resources, I came to see that Lane's Arabic - English Lexicon is available online and can be downloaded as pdf (image) files. Anyone who dealt with scholarly translation of Arabic into English knows this master work as the ultimate Arabic-English dictionary. It is so meticulous and comprehensive; it is to Arabic-English, as the (unabridged) Oxford English Dictionary is to English.

Edward William Lane (1801-1876) was an English man who studied Arabic and Islam and lived long time in Egypt. He spent almost the last 30 years of his life working on his massive dictionary. It is mainly based on the largest Arabic dictionaries, Lis an al-`Arab and Taj al-`Arus. I find it amazing that he worked this in the 19th century when such huge Arabic dictionaries were still in hand-written manuscripts. To have an idea how massive undertaking this was; Lisan al-`Arab is about 15 printed volumes while Taj al-`Arus is 20. Lane's Lexicon was published gradually in 1863 through 1893 in 8 large volumes. It is still available in print (copy of the original typeset), and in our times was made also available on CD-ROM. It is great that it is now made available also online and can be downloaded as pdf (image) files.

Links;

E.W. Lane: http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_William_Lane
Lane's Arabic - English Lexicon book: http://www.astrolabe.com/product/1398/Arabic-English_Lexicon.html ($437)
Lane's Arabic - English Lexicon CD-ROM: http://www.fonsvitae.com/laneslexicon.html ($150)
Lane's Arabic - English Lexicon online: http://www.studyquran.co.uk/LLhome.htm

The organization that has it online, studyquran.co.uk (and studyquran.org) seems to be a deviated group who consider The Qur'an as the sole source of Islam and exclude the Sunnah. Too bad, but still it is good that they somehow made the book available online. I didn't see it on any known Islamic website, not surprising since they generally tend to be unaware of academic-scholarly resources.

Attached are 3 pages in which the Arabic root SHIN-RA-`AYN is explained. It is an example of the richness of the Arabic language and the excellence of Lane's work. We all know the word Shari`ah, but I think learning the root expands your understanding of it. For instance, Shari`ah, a manifest water source, a manifest religious way; Shari`, a street; Mashru`, a project--all are from the same root. By orientation and convection, I think Arabic is the key to understanding The Qur'an. "We have sent it down with a clearing Arabic tongue". I like so much what is reported from Imam al-Shafi`i commenting on the spreading differences in religion in his time, "Nothing destroyed most people but the non-Arabism of their tongues."

I suggest download it (8 pdf files) and use as a resource for understanding key Arabic words. http://www.studyquran.co.uk/LLhome.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_William_Lane

Edward William Lane

Edward William Lane (September 17, 1801, Hereford, England— August 10, 1876, Worthing, Sussex) was a noted scholar of the Arabic language and Arabic literature.

He was the son of an English clergyman, a prebendary , of Hereford, England. He was born in Hereford and sent to university at Cambridge, with the plan that he should enter his father's profession. However, he abandoned the university and moved to London, where he trained to become an engraver.

He was diagnosed with a mild case of tuberculosis , then known as consumption, and advised to remove to a warm dry climate. He sailed to Egypt in 1825.

While in Egypt, he devoted himself to the study of Arabic, Arabic literature, and Islam, observed Egyptian manners and customs, and adopted the dress and habits of an Egyptian man of learning.

He returned to England in 1828, with the draft of a travel book embellished with his own drawings. After many rejections, he finally found a publisher -- however, rather than putting the book through the press in its original form, he insisted on revisiting Egypt in 1833 to check or expand his earlier observations.

The resulting book, Manners and Customs of the Modern Egyptians, was published in 1836 and became a surprise best-seller.

From 1838 through 1840, he issued the several volumes of his translation of The Thousand and One Nights (Arabian Nights). This too was a great popular success.

He was married in 1840, to a woman of Greek descent.

After publishing a book of translations of excerpts from the Qur'an, he decided to assemble a dictionary and thesaurus of Arabic. He returned to Egypt in 1842 to work on his book. He stayed in Egypt until 1849, when he made his final return to England. Until his death in 1876, he worked unceasingly on his gigantic dictionary -- which was, unfortunately, unfinished at the time of his death. It was completed by his nephew, S. L. Poole and published in 1893 as the Arabic English Lexicon.

--
-- Akram Y. Safadi, PhD د. أكرم يوسف ألصفدي

Woman and her role in Islam, by Dr. Lina El Hemsy

2007-08-18T14:38:00.001-07:00

http://www.muslimatonline.com/arz-web-v2/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=27

المرأة ودورها الفعال في الإسلام

بقلم: الدكتورة لينة الحمصي

تكتنف قضية المرأة اليوم شعارات برّاقة , وأصوات مزيفة , تقودها دعوات هدامة , منساقة لنداءات الشيطان وأعوانه ....

أفكار متضاربة متناقضة , تتناطح كل يوم , عبر شاشات التلفاز والإذاعات , وفي النوادي والمجتمعات .., لكنها رغم تناقضها تجتمع حول محور واحد , ألا وهو هدم الإسلام والقضاء عليه , عن قصدٍ أو غير قصد ...

فمن قائل يقول : إن المرأة لم تخلق إلا لتطيع زوجها , وتربّي أولادها , وتخدم بيتها , وأن ليس لها من بيتها خروج إلا مرتين , إحداهما من بيت أهلها إلى بيت زوجها , والثانية من بيت زوجها إلى مثواها الأخير , مستقلّة نعشاً يحملها , وهي تقول :

يا قارئاً كتابي ترحّم على شبابي

بالأمس كنت بينكم واليوم تحت التراب

وهذه الفئة أناس متحجرون , وقد أعمى الجمود والانغلاق أعينهم عن رؤية الحق والحقيقة , فراحوا ينسبون إلى الإسلام ما هو منه براء , من تحجيم لدور المرأة , ومنع لتعليمها , وتغاضٍ عن رأيها , بحجة أنهن ناقصات عقل ودين , وهم يظنون أن لهم على ما يدّعون أدلة وبراهين , ويتذرعون بقول الله تعالى :( وقَرن في بيوتكن ولا تبرَّجن تبرج الجاهلية الأولى) - سورة الأحزاب الآية 33 -

وبالحديث الشريف الذي رواه سيدنا علي كرم الله وجهه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي شيء خير للمرأة ؟ فسكتوا , فجئت فقلت لفاطمة : أي شيء خير للنساء ؟ قالت : ألّا يراهن الرجال . فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنما فاطمة بضعة مني – أخرجه البزار في مسنده : 2 / 160 -

وفي مقابل هذه الجموع المنغلقة على جمودها , والتي رضيت بفهمها الأعوج لتلك الأحكام , وتطبيقها الأرعن لتلك المفاهيم , ظهرت في الاتجاه المعاكس مجموعة أخرى , راحت تنادي بالتحرر من هذه القيود حتى الانفلات , بحجة أن كل ما هو قديم تخلّف وانحطاط , وكل ما هو وليد القرن العشرين تحضر وارتقاء .

فأصبح الحجاب عندهم عائقاً يمنع المرأة من ممارسة دورها في المجتمع , وأصبح الالتفاف إلى أمور البيت والزوج والأولاد وأداً للمرأة وهي على قيد الحياة , أما التزام الأدب والاحترام في التعامل مع الأزواج , فأصبح عندهم ذلاً وعبودية , فما كان منهم إلا أن نادوا بملء أفواههم بالخروج عن تعاليم الإسلام التي بليت , ولم تعد – في رأيهم – صالحة لأبناء هذا القرن المتحضر , في عصر الذرة والإلكترون , فنادوا بالاختلاط الفوضوي , والسفور التحضري ... وأوصلوا المجتمع بتفكيرهم الإنسلاخي التبعي إلى شفا جرف هاو ٍ , متخذين من المرأة الغربية مثلاً أعلى ونموذجاً يحتذى ....

ومن بين أدعياء هذا الرأي – وللأسف – فئة من أبناء المسلمين , يتزعمهم أحياناً أناس يلبسون لباس الإسلام , ويتسربلون بسرباله , ليعملوا يد الطعن والتخريب فيه , ليصلوا إلى ما لا يمكن لأعداء الإسلام أن يفعلوه , متذرعين بأنهم مسلمون واقعيون , يريدون للإسلام أن يتطور ليواكب متطلبات هذا العصر !!! .

والطامة الكبرى في هذا أن كثيراً من أبناء المسلمين وبناتهم السذّج قد استولت على عقولهم هذه الدعوات البراقة , فراحوا ينعقون بها كمن ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً .....

ولكأني بهؤلاء قد ألغوا عقولهم , وأصموا آذانهم , وأعموا أبصارهم عن رؤية حقيقة ما عليه المرأة في الإسلام , وما هي عليه في الغرب ، ناسين أو متناسين أن وسائل الإعلام المغرضة والموجهة قد صورت لهم بعض الزوايا الضيقة جداً من جماليات المرأة في الغرب , وأخفت عنهم الكثير من مآسيها ومخازيها ....

ولو أن هؤلاء الأدعياء وأذنابَهم من المسلمين , درسوا وضع المرأة في ظل الإسلام , بعد أن أزالوا عنها كل ما اعتراها من تشوه وتحريف لرأوا ما يبهر الأبصار , ويثلج الصدر , ولرثوا لحال المرأة الأوروبية , ولما كان أمامهم إلا أن يدعوها لتطبيق أحكام الإسلام , ففيها البلسم الشافي لجروحها وآلامها التي أدمتها حضارة القرن العشرين بماديتها القاتلة .

ولو علمت المرأة في الغرب ما للمرأة المسلمة من دور فعال في مجتمعها , وما لها من حقوق وواجبات لما توانت لحظة واحدة عن الانضواء تحت جنحها , لتنال بعضاً من حقوقها ...

هذه الحقوق التي شملت المرأة الأم , والمرأة الزوجة , والمرأة البنت , تلك المرأة التي كانت مهيضة الجناح , ذليلة الكيان قبل الإسلام , فأتى الإسلام ليحوطها بكامل عنايته , وإذا ما ضاق الوقت عن إمكانية سرد تلك الحقوق الممنوحة للمرأة المسلمة , فإنه لن يضيق عن ذكر ما قامت به المرأة المسلمة من أدوار إيجابية في المجتمع الإسلامي , كانت نتيجة حتمية لتلك الحقوق التي منحها إياها الإسلام , من حقوق مدنية واجتماعية وسياسيّة , تلك الحقوق التي أرسيت على قاعدة هامة , ألا وهي مساواتها للرجال وفق الآية الشريفة : ( يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى , وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا , إن أكرمكم عند الله أتقاكم )- سورة الحجرات الآية 13 -

وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما النساء شقائق الرجال " – أخرجه أبو داود( 236) ، والترمذي ( 113 ) -

وقد استجابت المرأة المسلمة في عهد الرسالة إلى نداء ربها ونداء رسولها , فلم تكن منبوذة في بيتها , تعكف على خدمة البيت والزوج والأولاد , كما تدعيه هذه الشرذمة من الناس , بل لقد كان لها دور فعال في جميع الميادين التعليمية والإصلاحية والدعوية , والجهادية والسياسية ....

فكانت تخرج من بيتها متجهة إلى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم , تحضرها مع الرجال , بل لم تكن تلك المجالس لتروي ظمأها , وتشبع فهمها إلى العلم , فكانت تريد حظاً أوفر من ذلك , تريد أن تخصِّص من دون الرجال بمجلس تحصل منه على مزيد من العلم , وتسأل فيه عما يخصها من الأمور بمعزل عنهم , ومن ذلك ما أخرجه البخاري : أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : غلبنا عليك الرجال , فاجعل لنا من نفسك يوماً , نأتيك فيه , تعلمنا مما علمك الله . فقال اجتمعْن في يوم كذا وكذا , في مكان كذا وكذا , فاجتمعْنَ فأتاهنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم , فعلمهنّ ممّا علمه الله – أخرجه البخاري في العلم ، باب : هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم ( 102 ) -

ولم يكن دورها في هذه المجالس دور المتلقية فقط , بل كانت تناقش وتجادل , ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لينهاها عن حقها في حرية الرأي وإبدائه , بل كان يبتسم لها , مشجعاً ومؤيداً , ليرسم بهذا للمرأة طريقاً واضحاً في بناء شخصيتها الحرة المستقلة الفعالة . ومن هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه أن أسماء بنت يزيد الأنصارية أتت النبي عليه السلام , وهو جالس بين أصحابه , فقالت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله , أنا وافدة النساء إليك , إن الله عز وجل بعثك بالحق إلى الرجال والنساء كافَّة , فآمنا بك وبإلهك الذي أرسلك . إنّا – معشر النساء – محصورات مقصورات , قواعد بيوتكم , ومقضى شهواتكم , وحاملات أولادكم , وأنتم – معشر الرجال – فُضِّلتم علينا بالجُمَع والجماعات , وعيادة المرضى , وشهود الجنائز , والحج بعد الحج , وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل , وإن الرجل منكم إذا خرج حاجاً أو معتمراً أو مرابطاً , حفظنا أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم , وربينا لكم أولادكم , أنشارككم الأجر يا رسول الله ؟

فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله , ثم قال : هل سمعتم مقالة امرأة قطّ أحسن من مسألتها في أمر دينها من هذه ؟ فقالوا : يا رسول الله ما ظننا أن المرأة تهتدي إلى مثل هذا ! فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال : انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء , أن حسن تبعُّل المرأة لزوجها , وطلبها مرضاته , واتباعها موافقته , يعْدِل ذلك كله " – أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ( 6 / 422 ) -

ولم تكن المرأة المسلمة لتقف عند حدود تعلم العلوم الإسلامية فقط , وهي ترى في قرآنها الكريم , وسنة المصطفى عليه السلام إشارات واضحة , تدل على وجوب تعلم الإنسان كل ما فيه صلاحه في دينه ودنياه , ومن ثم تعليمه لغيره , فخاضت غمار العلوم جميعها من متعلمة إلى معلمة , فكان من النساء الكاتبة والشاعرة والطبيبة والقاضية والأستاذة والمدرّسة .

أما دورها في الإصلاح الاجتماعي , فدور لا يستهان به على الصعيد العام والخاص , فكانت توجه وتقدم النصائح , تدعو إلى سبيل ربها بالحكمة والموعظة الحسنة امتثالاً لأمر الله عز وجل : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض , يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) - سورة التوبة الآية 71 -

حتى بلغ الأمر بإحدى النساء أن أتت النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة , ثم رجعت إلى قومها منذرة مبلغة ؟ لتأتيه في العام القابل , ومعها عشيرتها من رجال ونساء , يعلنون إسلامهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم .

وهذه أم شريك القرشية , امرأة من أهل مكة , أسلمت في بدء الدعوة الإسلامية , والمسلمون يومئذ قلة مستضعفة , فجعلت تدخل على نساء قريش , تدعوهن إلى الإسلام وترغبهن فيه , حتى ظهر أمرها لأهل مكة , فزجروها قائلين : لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا .. – أخرجه ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة ( 8 / 239 ) -

أما امرأة ابن مسعود التي كانت امرأة صناعاً , فإنها قد جسدت دور المرأة في العمل , وذلك حين أتت النبي صلى الله عليه وسلم , فقالت : يا رسول الله إني امرأة ذات صنعة , أبيع منها , وليس لي ولا لزوجي ولا لولدي شيء , فشغلوني فلا أتصدق , فهل لي في ذلك أجر ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم , فأنفقي عليهم " – أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 4 / 178 ) -

وكذلك زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم , فإنها كانت تعمل بيدها وتتصدق وأمام مرأى النبي عليه السلام , بل وبتشجيع منه , لتبرهن لمن بعدها من النساء , أن مشاركتهن في أعمال مهنية وحرفية , بما لا يتعارض مع مسؤولياتهن الأسرية , وبما لا يتنافى مع قواعد دينهن الحنيف , أمر جائز في الإسلام . – أخرج ابن حبّان في صحيحه ( 3314 ) قوله صلى الله عليه وسلم : " أسرعكن بي لحوقاً أطولكن يداً " فكان أطولهن يداً زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدّق _

أما الدور الأهم بين الأدوار , والذي يبرز لنا المكانة المرموقة التي أعطاها الإسلام للمرأة , فهو خوضها في أشد الأمور حساسية , وأكثرها تعقيداً وهي السياسة , فكان لها دورها الهام في الإصلاح السياسي , في حراسة قيم المجتمع وتنميتها , وتقويم الاتجاه العام ....

وقد أرسى النبي عليه الصلاة والسلام دعائم هذا الحق السياسي للمرأة , مؤكداً دورها الإيجابي , حين اعتبر المبايعة من طرف النساء أمراً ضرورياً , حيث أسهمن في بيعة العقبة الثانية , بالعهد السياسي على أنفسهن وأموالهن , ونصرة رسوله .

كما تحدثنا السنة الشريفة عن أم سلمة زوجة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم , وهي تشير عليه في صلح الحديبية , فكان لها الفضل الأكبر في إنقاذ المسلمين من كارثة كانت ستحل بهم لا محالة , لولا مشورتها الحكيمة , وعقلها الراجح الرزين , وذلك عندما تباطأ المسلمون في الانصياع لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحلّل من العمرة عام الحديبية , حزناً على عدم أدائها , فدخل النبي صلى الله عليه وسلم خيمته مغضباً , وهو يقول : " يا أم سلمة هلك المسلمون , أمرتهم فلم يمتثلوا !! فما كان من أم سلمة إلا أن هدّأت من روعه وهي تقول مواسية : يا رسول الله , إن الناس قد دخلهم أمر عظيم , مما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح , ورجوعهم بغير الفتح , فاخرج إليهم ولا تكلم أحداً , حتى تنحر بُدُنَك , وتدعو حالقك , فيحلق لك , ففعل النبي عليه السلام ذلك , فلما رأى المسلمون ذلك قاموا فنحروا , وجعل بعضهم يحلق لبعض – أخرجه البخاري في الشروط ، باب : الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط ( 2734 ) -

وتظهر على الساحة أيضاً نسيبة بنت كعب المازنية , وخولة بنت الأزور , وأم سليم , وغيرهن كثر , وهن يشاركن في الجهاد في سبيل الله , خدمة للقوم , وتضميداً للجرحى , وحثاً للمجاهدين وإعلاء لهممهم , بل إن منهن من كانت تستل سيفها , لتشارك في القتال , إذا ما دعت الحاجة , فتكون قدوة لمن بعدها من النساء – أخرج قصة نسيبة ابن هشام في السيرة النبوية ( 4 / 30 ) ، وقصة أم سليم بنت ملحان ( 5 / 114 ) -

هذه هي المرأة في الإسلام , امرأة فعالة منتجة على جميع الصعد , وفي جميع المجالات , وهي لا تقل شأناً عن الرجال , ولقد سمعنا جميعاً بنساء أمثال السيدة خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عضواً هاماً , ومؤيداً قوياً للنبي عليه السلام في دعوته إلى الإسلام , حتى استحقت أن نطلق عليها لقب وزيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام .

وهذه أم حرام المجاهدة التي خاضت البحار ... , والخنساء الصابرة على البلاء , كلهن قد فُقْنَ – شجاعة وعقلاً وإقداماً – الكثير الكثير من الرجال .

فلو كان النساء كمن فقدْنا لفُضّلت النساء على الرجال

فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخرٌ للهلال

أما ما يدعيه هؤلاء المتشدقون المتفيهقون , من أن الله عز وجل قد خاطب النساء بقوله : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرّجن تبرج الجاهلية الأولى ) - سورة الأحزاب الآية 33 -

فحرموا على المرأة الخروج من بيتها وملاقاة الرجال فإنه تفسير مجتزأ للقرآن , ومثل هؤلاء كمثل الشيطان لما سئل عما يحفظ من القرآن فأجاب : ( فويل للمصلين) ولو أن هؤلاء رجعوا إلى سياق النص الكريم لعلموا أن هذا النص ما أنزل إلا خاصاً في زوجات النبي عليه السلام أمهات المؤمنين , حيث حرم عليهن الخروج من منازلهن إلا لحاجة , كما أوجب على المسلمين إذا أرادوا منهن حاجة – سؤالاً أو استفساراً – أن يخاطبوهنّ من وراء حجاب ( وإذا سألتموهنّ متاعاً فاسألوهنّ من وراء حجاب , ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنّ )

أما استدلالهم بحديث الزهراء لما سأل أبوها المصطفى عليه السلام عن خير حال المرأة , فأجابت بأن لا ترى رجلاً ولا يراها رجلٌ , فهو حديث ضعيف الإسناد , لا يصلح الاحتجاج به , كما ذكر أرباب علم الحديث ..

إضافة إلى أنه يعارض عشرات الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها آنفاً , والتي تظهر لنا كيف كانت المرأة المسلمة على عهد النبي عليه السلام , تلقى الرجال , فتراهم ويرونها , دون أن يكون في هذا أي ارتكاب للحرام , ما دام كل من الطرفين يمتثل قوله تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) وقوله جل وعلا : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) - سورة النور:30 ،31 -

وما دام كل هذا يتم باللباس الشرعي والاحتشام الكامل , والبعد عن مواطن الريبة والفجور ..

وكم حدثتنا السيرة النبوية أيضاً , والأحاديث الصحيحة عن الزهراء , سيدة نساء الجنة , وعن كثرة خروجها من بيتها , وملاقاتها للرجال في مجلس أبيها الرسول عليه السلام , مما يجعلنا نغض الطرف عن هذه الرواية المنسوبة إلى الزهراء عن خير أحوال النساء , الضعيفة السند والمضمون ..

لا يسعني في خاتمة المطاف إلا أن أتوجه إلى كل امرأة مؤمنة بالله , مرتدية لباس الإسلام , راغبة إليها وإلى أخواتها المسلمات في الرجوع إلى أحكام الإسلام , ففيها العزة والرفعة والكرامة , ولتكن صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم , خير قدوة لهن , ولا يصدهن صدى تلك الصرخات المولية كغثاء السيل من أعداء الإسلام , عن القيام بدورهن خير قيام , ولا يكن ممن قال فيهن الشاعر :

طلع الدينُ مستغيثاً إلى الله و قال العباد قد ظلموني

يَتسَمَّوْن بي وحقك لا أعرف منهم أحداً ولا يعرفوني

NYTimes: Rewriting the Ad Rules for Muslim-Americans

2007-08-10T06:34:00.001-07:00

http://www.nytimes.com/2007/04/28/business/28muslim.html?ei=5088&en=e2411c62d74607c7&ex=1335412800&partner=rssnyt&emc=rss&pagewanted=all

Rewriting the Ad Rules for Muslim-Americans

Fabrizio Costantini for the New York Times

Alia Fouz and her son at the Ikea store in Canton, Mich. She said ads that included Muslim-Americans would grab her attention. "We should be included," Ms. Fouz said. "We live here."

By LOUISE STORY

Published: April 28, 2007

For years, few advertisers in the United States have dared to reach out to Muslims.

Skip to next paragraph

Multimedia

Video

Selling to Islam

Either they did not see much potential for sales or they feared a political backlash. And there were practical reasons: American Muslims come from so many ethnic backgrounds that their only common ground is their religion, a subject most marketers avoid.

That is beginning to change. Consumer companies and advertising executives are focusing on ways to use the cultural aspects of the Muslim religion to help sell their products.

Grocers and consumer product companies are considering ways to adapt their goods to Muslim rules, which forbid among other things, gelatin and pig fat, which is often used in cosmetics and cleaning products. Retailers are looking into providing more conservative skirts, even during the summer months, and mainstream advertisers are planning to place some commercials on the satellite channels that Muslims often watch.

Marketing to Muslims carries some risks. But advertising executives, used to dividing American consumers into every sort of category, say that ignoring this group — estimated to be about five million to eight million people, and growing fast — would be like missing the Hispanic market in the 1990s.

"I think Muslims have had to draw into themselves," said Marian Salzman, executive vice president and chief marketing officer of JWT, a large advertising agency in the WPP Group that plans to encourage clients like Johnson & Johnson and Unilever to market to American Muslims. "It puts an increased burden on a marketer post-9/11 to say, 'Look, we understand.' "

Companies in the Detroit area, where there is a dense population of Muslims, are leading the change. A McDonald's there serves halal Chicken McNuggets; Walgreens has Arabic signs in its aisles. And now, Ikea, which recently opened a store in the suburb of Canton, Mich., that has had trouble attracting as many Muslim customers as it had hoped, has been touring local homes and talking to Muslims to figure out their needs.

The store there plans to sell decorations for Ramadan next fall and is adding halal meat to its restaurant menu, or meat that is prepared according to Islamic law. Catalogs in Arabic are being planned, and female Muslim employees are expected to be given an Ikea-branded hijab, to wear over their head if they wish.

Video

The Chicago Council on Global Affairs report on Muslim Americans: Strengthening America

2007-07-03T05:32:00.001-07:00

http://www.thechicagocouncil.org/media_press_room_detail.php?press_release_id=68

MEDIA ADVISORY

Muslim American Integration Vital to National Interest

June 26, 2007

New Report Warns of Possible Muslim American Alienation

Contact: Susan Roth, 202-478-6145 Sroth@mrss.com

(June 26 - Washington, DC) Greater Muslim American civic and political engagement is urgently needed to prevent alienation in a community that is vital to U.S. security and relations with the Muslim World. This is the main conclusion of an independent Task Force sponsored by The Chicago Council on Global Affairs.

The Task Force, led by Farooq Kathwari, CEO of the Ethan Allen Interiors Inc., and former Secretary of Labor and Illinois Congresswoman, Lynn Martin, brought together a group of 32 distinguished Muslim and non-Muslim Americans to examine the Muslim American experience and provide a roadmap for accelerating Muslim American engagement in civic affairs and U.S. political life.

The report found that although Muslim Americans are a well-educated, diverse group that can make greater contributions to the nation, they lack strong institutions and sufficient recognizable public or political voices to gain regular access to government and media circles.

"There is a great need and opportunity for Muslim Americans to fully participate in American society and politics," stated Mr. Kathwari. "The recommendations of the Task Force provide sensible and implementable ways to achieve this objective."

Many Muslim Americans responded helpfully to September 11 and condemned other terrorist acts. Despite this response, many Americans continue to view Muslim Americans with suspicion in the post September 11 environment. The present climate of mistrust and the lack of engagement threaten to marginalize and potentially alienate some elements among Muslim Americans.

To combat this trend it is critical that Muslim American leaders and institutions continue and amplify their condemnations of extremism and terrorism and continue to strengthen efforts to prevent radical activity within the community. National leaders and the media in turn need to communicate these endeavors to the public.

"The continued isolation and mistrust of Muslim Americans since 9/11 is a recipe for a national crisis," stated Secretary Martin. "It is in the interest of all Americans to build trust and rapidly bring Muslim Americans into the social and political mainstream to strengthen our democratic institutions and to improve homeland security"

To accelerate Muslim Americans' civic and political engagement, the Task Force recommends:

Muslim American leaders continue to take the lead in encouraging greater civic participation, leadership development, and institution building within their community.
Non-Muslim groups and government leaders work to better recognize Muslim American contributions to national security, improve collaborations with Muslim American institutions, and provide greater opportunities for young Muslim Americans in government service.
Media organizations and Muslim American groups jointly sponsor seminars to address concerns and deepen relationships and understanding.
Leading research and policy institutes deepen their work on Islam and Muslim communities and create partnerships with Muslim American institutions.
An American Diversity Dialogue be established among Muslim and non-Muslim leaders to examine critical issues in Muslim American integration.

The Chicago Council on Global Affairs, founded in 1922, is a leading independent, nonpartisan organization committed to influencing the discourse on global issues through contributions to opinion and policy formation, leadership dialogue, and public learning.

Download the further information:
Full Report (PDF)
Executive Summary (PDF)
Written Testimony (PDF) for U.S. Senate Committee on
Homeland Security and Governmental Affairs

To view a Webcast of the June 26 Task Force release event with Task Force cochairs at the Woodrow Wilson International Center for Scholars, click here.

###

press: Rewriting the Ad Rules for Muslim-Americans

2007-06-28T08:21:00.001-07:00

http://www.wilmingtonstar.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070428/ZNYT01/704280444/1002/business

Rewriting the Ad Rules for Muslim-Americans

Consumer companies and advertising executives are focusing on ways to use the cultural aspects of the Muslim religion to help sell their products.

For years, few advertisers in the United States have dared to reach out to Muslims.

Either they did not see much potential for sales or they feared a political backlash. And there were practical reasons: American Muslims come from so many ethnic backgrounds that their only common ground is their religion, a subject most marketers avoid.

That is beginning to change. Consumer companies and advertising executives are focusing on ways to use the cultural aspects of the Muslim religion to help sell their products.

Grocers and consumer product companies are considering ways to adapt their goods to Muslim rules, which forbid among other things, gelatin and pig fat, which is often used in cosmetics and cleaning products. Retailers are looking into providing more conservative skirts, even during the summer months, and mainstream advertisers are planning to place some commercials on the satellite channels that Muslims often watch.

Marketing to Muslims carries some risks. But advertising executives, used to dividing American consumers into every sort of category, say that ignoring this group — estimated to be about five million to eight million people, and growing fast — would be like missing the Hispanic market in the 1990s.

"I think Muslims have had to draw into themselves," said Marian Salzman, executive vice president and chief marketing officer of JWT, a large advertising agency in the WPP Group that plans to encourage clients like Johnson & Johnson and Unilever to market to American Muslims. "It puts an increased burden on a marketer post-9/11 to say, 'Look, we understand.' "

Companies in the Detroit area, where there is a dense population of Muslims, are leading the change. A McDonald's there serves halal Chicken McNuggets; Walgreens has Arabic signs in its aisles. And now, Ikea, which recently opened a store in the suburb of Canton, Mich., that has had trouble attracting as many Muslim customers as it had hoped, has been touring local homes and talking to Muslims to figure out their needs.

The store there plans to sell decorations for Ramadan next fall and is adding halal meat to its restaurant menu, or meat that is prepared according to Islamic law. Catalogs in Arabic are being planned, and female Muslim employees are expected to be given an Ikea-branded hijab, to wear over their head if they wish.

Marketing to Muslims is, of course, mostly intended to increase sales, but advertising has also long been a mirror of changes in society.

Ms. Salzman pointed to ads in the 1960s that featured Jewish products like Levy's rye bread, which, she said, helped bring that group more into mainstream advertising. She also noted that ads from companies like McDonald's in the early 1990s portrayed busy mothers who admitted that they did not cook every night like their mothers did.

"Marketers have actually helped us to rewrite the rules about what we're comfortable with," she said.

Because the Census Bureau does not ask about religion, there is no authoritative count of Muslims in America. Some Muslim organizations provide estimates as high as 10 million. Others say it could be as low as three million.

Whatever the number, many Muslims have clustered in areas that include Orange County, Calif.; Houston; the state of Georgia; northern Virginia; New York City and Long Island; and the Detroit area.

Over the last few months, JWT conducted a large study of Muslims in the United States and Britain to determine whether they would be receptive to specialized advertising. There were 835 people in the United States study. Muslim Americans spend about $170 billion on consumer products, JWT estimates; this figure is expected to grow rapidly as the population expands and younger Muslims build careers.

Ms. Salzman said the study found that Muslims were buying many standard products but that they felt excluded from mainstream advertising. In particular, she said, they wanted companies to recognize their holidays.

Ms. Salzman said JWT had little trouble surveying Muslims in Britain, but found it had to clarify at the start of each phone call in the United States that it was not calling from a government agency.

Over the next few weeks, JWT plans to reach out to the chief executives of all of its major clients, including JetBlue, the Ford Motor Company and HSBC, to encourage them to market to Muslims in the United States and Britain.

"These advertisers have been in the Middle East and in the Far East Muslim countries for decades, so they're already dealing with the Muslim market," said Tayyibah Taylor, publisher and editor in chief of Azizah magazine, a Muslim-focused magazine in Atlanta. "They just haven't been dealing with the Muslim marketer here at home."

Almas Abbasi, a radiologist in Long Island who was one of the people interviewed by JWT, said she would be grateful for advertising that included Muslims.

"If Ramadan starts, and you see an ad in the newspaper saying, 'Happy Ramadan, here's a special in our store,' everyone will run to that store," she said.

Her daughter, Shaheen Magsi, a senior at the New York Institute of Technology in Old Westbury, N.Y., said her family turned off their cable television three years ago after seeing too many negative stereotypes about Muslims. She said she quickly grew tired of telling people at school that, no, she did not agree with Osama bin Laden.

"It'd be really good to say, 'Oh, there's a Muslim on TV, and they're portraying something good other than Muslims killing people,' " she said.

Just what approach companies should take to reach Muslims is far from clear. The market is diverse, including African-Americans, South Asians, Caucasians and people from the Middle East, as well as people who are more or less conservative in their religious views. American Muslims disagree about whether the Muslim women in ads should wear the hijab, for instance.

Nationwide Financial Services has already been advertising to people from Pakistan and India, who are often Muslim. But it prefers to focus on their country of origin, said Tariq Khan, Nationwide's vice president of market development and diversity.

Still, religion is culturally relevant at times, he said, and Nationwide may run ads in print publications in June that feature Hindu and Muslim weddings.

Rizwan Jamil, director of beverages at Unilever in Pakistan, said Unilever often ran promotions there for Lipton tea and custard powders during Muslim holidays, using bright and festive packaging, and discounts. These sorts of gestures would appeal to a broad swath of Muslims in the United States, he said, without setting off discussions about religion.

"It's just like when you're advertising something for Christmas," Mr. Jamil said. "You're not talking about Christians or Christianity. You're talking about Christmas, the event. I would be careful — to the extent that I used religion. I wouldn't shout it out. I wouldn't shout out to the world that 'I'm talking to Muslims.' "

There is a genuine fear about how to market to Muslims — and whether to do so — at many big companies, executives at Muslim-focused media outlets and organizations said.

"United States companies don't want to risk alienating their domestic consumers," said Nasser Beydoun, chairman of the American Arab Chamber of Commerce in Dearborn, Mich., which is working with Ikea, Wal-Mart and Comcast to develop strategies to reach Muslim consumers. Other companies like Frito-Lay and Kodak have recently considered marketing to Muslims.

Publishers of Muslim women's magazines, like Azizah and Muslim Girl Magazine, said they had to dispel advertisers' concerns that they would feature articles that were radical or political.

Bridges TV, a cable and satellite network, has changed its sales pitch to make advertisers more comfortable. When it was introduced in 2004, Bridges TV presented itself as a Muslim television network, but lately the network has been having better luck labeling itself as "bridging the West and East," said Mohamed Numan-Ali, the network's advertising manager. Brands like Ford, Lunesta and Lincoln have signed on as advertisers, he said.

On the other hand, some Muslim-focused media companies that are courting advertisers highlight religion as their strength. Executives at QTV, a new satellite network centered around the Koran, tell advertisers that the focus on religion is what keeps its viewers tuning in, often five times a day for prayer calls.

Companies that advertise on QTV should not worry about backlash, said Mahmood Ahmad, president of Digital Broadcasting Network Inc., which produces QTV, because "Fox News viewers are not watching QTV anyway." He added, "QTV is the safest place to be because they won't know."

Advertising on satellite channels popular with Muslims and in the publications that focus on them would be inexpensive compared with mainstream media and might be highly effective because so few companies reach out to this group.

"People would flock to it," said Daisy Khan, executive director of the American Society for Muslim Advancement, a nonprofit group based in New York. "They would say 'I can't believe I'm being validated by Macy's. I can't believe I'm being validated by Whole Foods.' "

Even in mainstream advertising, companies may win over customers by including Muslims in some ads, said Razaq Baloch, a partner in Spicy Banana, an ad agency specializing in reaching customers from India and Pakistan.

Alia Fouz, a Palestinian-American who lives near the Ikea in Canton, said she never felt that ads were addressing her as a Muslim when she was growing up in Virginia. Sitting in the Ikea snack bar with her young son, she said ads that included American Muslims would grab her — and her son's — attention.

"We should be included," Ms. Fouz said. "We live here."

Gulf Times: Islamic scholars call for ‘more attention to morals than law’

2007-06-26T19:18:00.001-07:00

http://www.gulf-times.com/site/topics/printArticle.asp?cu_no=2&item_no=157584&version=1&template_id=48&parent_id=28

Islamic scholars call for 'more attention to morals than law'

Publish Date: Wednesday,27 June, 2007, at 01:59 AM Doha Time

KUALA LUMPUR: Islamic scholars working with banks to shape Islamic financial products should pay more attention to the moral rather than the legal aspects of Islamic law, scholars told the Third International Islamic Finance Forum yesterday.
Islamic and conventional banks are keen to develop and offer products in the fast-growing market for Islamic financing but some Islamic experts have criticised the banks and their advisors for not applying a stringent enough interpretation of Shariah, or Islamic law, when assessing the products.
They have also said that some banks are "Shariah shopping", that is, selecting scholars most likely to approve their product.
Most banks seek approval for Islamic products from either national Shariah boards or from individual scholars attached to banks to reassure investors that their choices conform to their faith.
For example, Islam bans investment in products that pay interest, considered usury, products where there is undue uncertainty, or where one party is deemed to be taking undue advantage of another.
Although scholars interpret much of Qur'anic law in the same way, there is still some difference in views, paving the way for disagreement over the viability of certain products or practices.
Mohamed Akram Laldin, chairman of the Shariah advisory committee of HSBC Amanah Malaysia, said scholars look at three basic areas when assessing the compliance of products: belief, legalilty and morality.
He said products could fairly easily comply with Islamic law but it is more difficult to ascertain whether they comply with the morals of Islam.
The price of a product may not be controversial from a legal perspective but if the product costs more than an equivalent conventional product, it may not fulfil Islam's moral obligations of fairness and social equity, he said.
"(We) need the realisation that they have the responsibility to fulfil the morals of Shariah," said Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, head of the private law department at the International Islamic University Malaysia.
Although there is a plethora of Islamic scholars globally, the Islamic finance industry tends to rely on fewer than 50 individuals, who often sit on multiple advisory boards, to sign off on Islamic products and practices.
This has slowed the introduction of new products and, some say, allowed a limited number of scholarly views to dominate in Islamic finance.
"This is not a healthy situation for the (Islamic finance) industry or for the field of Islamic law," said Malik Muhammad Mahmud al-Awan, chief academic officer of the International Center for Education in Islamic Finance, noting there were currently around 1.5bn Muslims worldwide with a wide range of views on Shariah.
He called on financial institutions to engage younger Shariah scholars alongside more established ones to expand the pool of available advisers and to provide a broader array of viewpoints.
"It is the social responsibility of banks to have people who are well known globally and new scholars who can learn to avoid problems (of insufficient manpower) in the future," added HSBC Amanah's Akram.
Whether there should be greater effort to harmonise interpretation of Shariah is a more controversial subject.
Azhar Kureshi, State Bank of Pakistan's executive director for Islamic finance development, told delegates that standardising the "fatwas" - or approvals - given by scholars would lead to harmonisation of Islamic financial product documentation.
Many have blamed the failure of the financial community to create a global market for Islamic financial products on the lack of common documentation. – Dow Jones Newswires

KPMG papers on Islamic Finance

2007-06-26T12:53:00.001-07:00

http://www.us.kpmg.com/microsite/FSLibraryDotCom/islamicfinance.aspx

Global FS Library

Islamic Finance Publications


Publication		Content

	New! Growth and Diversification in Islamic Finance	The purpose of this report is to explore current and future development of Islamic finance and to examine ways in which the sector is predicted to diversify and grow in the years ahead. Publication Date: March 2007

	Islamic Finance	The Islamic finance sector has developed into a global phenomenon which is highly dynamic and growing rapidly. At KPMG we are very conscious of the growing importance of the Islamic finance industry and are pleased to be contributing to its continued advancement. Date: May 2006

	Islamic Finance in the UK	Due to the complexities of the UK financial services environment, many of the challenges facing the global islamic financial services industry come eveben more acute. Date: May 2006

	New! Making the Transition From Niche to Mainstream - Islamic Banking and Finance: A Snapshot of the Industry and Its Challenges Today	In publishing this paper on challenges and opportunities in Islamic banking and finance our aim at KPMG's network of firms is to provide perspective on these issues and, hopefully, have it serve as a catalyst for a discussion on change, opportunity, and growth. Date: 2006


If you are experiencing any difficulties in downloading these publications then please contact Natalie Jones at natalie.jones@kpmg.co.uk

Fwd: Economist: Calling the faithful

2007-06-22T19:53:00.001-07:00

Salam,

I noticed that our old friend Abdulkader Thomas is quoted in this article.

http://www.economist.com/finance/displaystory.cfm?story_id=8382406

Islamic finance

Calling the faithful

Dec 7th 2006
From The Economist print edition

Western investors tap an emerging market in sharia-compliant products

Camera Press

IT was one of the year's big political flash points: the takeover of Britain's P&O, an international ports operator, by DP World of Dubai caused a rumpus from Westminster to Washington, DC. Politicians may have shunned the bid but investors did not—even though it was financed with a sukuk, a bond-like product compliant with the principles of sharia, or Islamic law. Demand was so strong that the initial $2.8 billion issue was raised to $3.5 billion, and ultimately drew $11.4 billion in subscriptions, about half of them from international investors.

No wonder investment bankers—who needed terms like riba (interest) translated only a year ago—no longer scratch their heads at the wonders of Islamic finance. Next week a new $2.5 billion sukuk offered by Nakheel, a big Dubai developer, closes. It will be the world's second-largest such note—and could even surpass the one from Dubai Ports, Customs and Free-Zone Corporation (PCFC), the parent of DP World. In the most recent such issue (an $800m sukuk from Abu Dhabi Investment Bank that closed on December 4th) nearly 40% of the investors came from Europe.

Islamic finance, long considered in the West as more of an oddity than an opportunity, is going mainstream. Standard & Poor's, a rating agency, puts the market for Islamic financial products—banking, mortgages, equity funds, fixed income, insurance, project finance, private equity and even derivatives—at about $400 billion. It is estimated to have grown at some 15% annually in the past three years, and looks set to expand further as the petro-economies of the Gulf boom and Western investors become more comfortable with some of its cultural differences.

Once available only in mostly Muslim places like Malaysia and the Gulf (Bahrain was a pioneer), Islamic finance now appeals to some of the world's biggest financial institutions seeking to tap into emerging markets. Investment banks, hedge funds and even pension-fund managers are getting keener. "This is a new, parallel financial system," says Sameer Abdi of Ernst & Young, a consultancy. "It's not something that can be ignored."

No improprieties, no interest

To get the stamp of approval from Islamic scholars as sharia-compliant, a product should adhere to two principles: it must not pay interest, and wealth should not be generated from means considered improper; alcohol, gambling and tobacco, for example, are off-limits.

Although sharia-compliant products have been around for decades, there are several reasons why the market has taken off in the past few years. First is the sheer wealth in parts of the Middle East where oil—and petrodollars—gush (see article). Rich Muslims have long parked much of their money abroad, and continue to do so. Mr Abdi says about one-third of investors in countries where there is a Muslim majority are seeking sharia-compliant products; another 50-60% will use them if they are "commercially competitive".

At the company level, Middle Eastern institutions no longer rely exclusively on private financing (if they need to borrow at all). They are now shifting to public vehicles that offer access to international markets. As they become more conspicuous, such companies are seeking to comply with the Islamic traditions in their countries. So, for instance, Islamic finance has been used in big infrastructure projects.

Meanwhile, foreign investors want to diversify across countries and asset types. "As a global investor, you need exposure to this region of the world," says Arul Kandasamy, head of Islamic banking at Barclays Capital, which helped arrange both the PCFC and Nakheel sukuks. In the Middle East more than 80% of fixed-income products are Islamic. Malaysia also has a big concentration: about 60% of the $40 billion global sukuk market is there.

Investors who used to hang back from these notes due to worries about the lack of liquidity—there is virtually no secondary market for most of them—are emboldened by the recent, bigger offerings. Mr Kandasamy says the average volume of trading in the PCFC sukuk has been $10m a day since its launch.

Finally, for foreign institutions raising funds, "this is another pool of money" to tap, says Matthew Sapte, a London-based lawyer working on Islamic-finance deals. "A number of European corporates are looking at this very closely."

No wonder then that international banks are offering sharia-compliant products of their own. Some have long experience. Citibank, for instance, has offered Islamic products since the 1990s. ABN AMRO, BNP Paribas, Standard Chartered, and Goldman Sachs are also involved.

As the market for Islamic products has become more crowded, yields have fallen. Today the returns on Islamic products in the Gulf are similar to those of comparable conventional instruments in the region, says Abdulkader Thomas, a financial consultant and founder of the American Journal of Islamic Finance. In Malaysia, he adds, sharia-compliant products have lower yields than conventional products, but they are also taxed at a lower rate.

For all the excitement being generated, Islamic finance is still just a sliver of the global financial market. And international investors still find aspects of it immature. For example, there is a dearth of credit ratings for Islamic products and institutions (which is also true of many conventional instruments in the Middle East).

If the industry is to avoid being "ghettoised", argues Anouar Hassoune, an analyst at Standard & Poor's, it needs to shape up in several ways. First, it must become more standardised. Products considered sharia-compliant in relatively liberal Malaysia are off-limits in more conservative Saudi Arabia. Second, accounting standards and financial reporting must be better aligned. Third, he says, more innovation is needed, particularly in areas such as derivatives and structured finance. Fourth, there is a skills shortage, which is driving up salaries for anyone working in Islamic finance. Lastly, the industry needs to create new tools for assessing risk.

None of these challenges is insurmountable. This is an era of financial innovation where investors delight in exploring new areas of risk. Cultural barriers are there to be crossed.

--
-- Akram Y. Safadi, PhD
-- email: drAkramSafadi@gmail.com
-- skype: drAkramSafadi
-- mobile: +1.703.623.8215

CAIR poll: American Muslim Voter Survey 2006

2007-06-21T07:56:00.001-07:00

http://www.cair-net.org/default.asp?Page=articleView&id=2332&theType=NR

News Releases
Tuesday, October 24, 2006

Poll: U.S. Muslim Voters Diverse, Integrated, Politically Active
Muslims support interfaith outreach, Palestinian cause - oppose terror, war in Iraq

In the Name of God, the Compassionate, the Merciful

POLL: U.S. MUSLIM VOTERS DIVERSE, INTEGRATED, POLITICALLY ACTIVE
Muslims support interfaith outreach, Palestinian cause - oppose terror, war in Iraq

(WASHINGTON, D.C., 10/24/06) - A prominent national Islamic civil rights and advocacy group today released the results of a survey indicating that Muslim voters are religiously diverse, well integrated in American society, politically active, and lean toward the Democratic Party.

The survey, sponsored by the Washington-based Council on American-Islamic Relations ( CAIR), asked 1000 registered Muslim voters about their demographic profiles, political views and levels of social integration. Respondents were randomly drawn from a pool of some 400,000 registered Muslim voters. The survey, conducted by Genesis Research Associates, has a margin of error of plus or minus three percent.

The full results of CAIR's survey may be viewed at:
http://www.cair.com/pdf/American_Muslim_Voter_Survey_2006.pdf

SEE: CAIR Rep Discusses Poll Results on C-SPAN's 'Washington Journal'
rtsp://video.c-span.org/15days/wj102406.rm (Start Time: 36:30)

American Muslim Voter Characteristics:

Young: About 47 percent are ages 35-54. Another 20 percent are ages 25-34.

Highly Educated Professionals: Sixty-two percent have obtained a bachelor's degree or higher. About half are professionals.

Middle Class: Forty-three percent have a household income of $50,000 or higher.

Family Oriented: Seventy-eight percent are married. Eighty-three percent have one or more children.

Religiously Diverse: Thirty-one percent attend a mosque on a weekly basis. Sixteen percent attend a mosque once or twice a month. Twenty-seven percent said they seldom or never attend a mosque. Most respondents said they consider themselves "just Muslims," avoiding distinctions between Sunni or Shia. Thirty-six percent said they are Sunni and 12 percent said they are Shia. Less than half of one percent said they are "Salafi," while two percent said they are "Sufi."

Well Integrated in American Society: Eighty-nine percent said they vote regularly. Eighty-six percent said they celebrate the Fourth of July. Sixty-four percent said they fly the U.S. flag. Forty-two percent said they volunteer for institutions serving the public, compared to 29 percent of all Americans in 2005.

Democratic or Independent Voters: There is no clear majority in party membership. Forty-two percent said they consider themselves members of the Democratic Party. Seventeen percent said they are Republican and 28 percent said they do not belong to any party.

American Muslim Voter Views on Issues:

Eighty-four percent said Muslims should emphasize more strongly the values they share with Christians and Jews .

Eighty-two percent said terrorist attacks harm American Muslims.

Seventy-seven percent said Muslims worship the same God as Christians and Jews .

Sixty-nine percent believe a just resolution to the Palestinian cause would improve America's standing in the Muslim world.

Sixty-six percent support working toward normalization of relations with Iran.

Fifty-five percent are afraid that the war on terror has become a war on Islam.

Only 12 percent believe the war in Iraq was a worthwhile effort, and just 10 percent support the use of the military to spread democracy in other countries.

"It is clear from our survey that American Muslim voters defy simplistic labeling and maintain an independent streak that should be taken into account by any candidate for public office," said CAIR Executive Director Nihad Awad.

Awad said CAIR's survey also indicated that Muslim voters are concentrated in 12 states: California, 20 percent; Illinois, 8.9 percent; New York, 8.6 percent; Texas, 7 percent; New Jersey, 6.8 percent; Michigan, 6.7 percent; Florida, 6.4 percent; Virginia, 6.3 percent; Maryland, 3.1 percent; Ohio, 3 percent; Pennsylvania, 2.9 percent; and Minnesota, 2.8 percent.

CAIR has 32 offices, chapters and affiliates nationwide and in Canada. Its mission is to enhance the understanding of Islam, encourage dialogue, protect civil liberties, empower American Muslims, and build coalitions that promote justice and mutual understanding.

- END -

CONTACT: CAIR National Communications Director Ibrahim Hooper, 202-488-8787 or 202-744-7726, E-Mail: ihooper@cair.com; CAIR Communications Coordinator Rabiah Ahmed, 202-488-8787 or 202-439-1441, E-Mail: rahmed@cair.com; CAIR Communications Coordinator Amina Rubin, 202-488-8787, E-Mail: arubin@cair.com

Forbes.com: Working With Islamic Finance

2007-06-19T20:50:00.001-07:00

http://www.forbes.com/2007/05/04/islamic-finance-investopedia-pf-education-in_mr_0503soapbox_inl_print.html

Investopedia
Working With Islamic Finance
Marc L. Ross 05.04.07, 1:00 PM ET

Islamic finance refers to the means by which corporations in the Muslim world, including banks and other lending institutions, raise capital in accordance with Shari'ah, or Islamic law. It also refers to the types of investments that are permissible under this form of law. It is a unique form of socially responsible investment. Islam makes no division between the spiritual and the secular, hence its reach into the domain of financial matters. Because this sub-branch of finance is a burgeoning field, in this article we will offer an overview to serve as the basis of knowledge or for further study.

Small-caps that pay dividends? Click here for a new specialized ETF buy recommendation from Forbes ETF Advisor.

The Big Picture

Although they have been mandated since the beginnings of Islam in the seventh century, Islamic banking and finance have been formalized gradually since the late 1960s, coincident with and in response to tremendous oil wealth that fueled renewed interest in and demand for Shari'ah-compliant products and practice.

Central to Islamic banking and finance is an understanding of the importance of risk sharing as part of raising capital and the avoidance of riba (usury) and gharar (risk or uncertainty). (To see more on risk, read Determining Risk and the Risk Pyramid and Personalizing Risk Tolerance.)

Islamic law views lending with interest payments as a relationship that favors the lender, who charges interest at the expense of the borrower. Because Islamic law views money as a measuring tool for value and not an "asset" in itself, it requires that one should not be able to receive income from money (for example, interest or anything that has the genus of money) alone.

Deemed riba (literally an increase or growth), such practice is proscribed under Islamic law (haram, which means prohibited), as it is considered usurious and exploitative. By contrast, Islamic banking exists to further the socio-economic goals of Islam.

Special Offer: Motorola has stumbled badly in recent quarters. But as it loses market share, which companies are best poised to gain share? And how about suppliers: Who are the winners and losers? Click here for buy and sell recommendations in Forbes Wireless Stock Watch.

Accordingly, Shari'ah-compliant finance (halal, which means permitted) consists of profit banking in which the financial institution shares in the profit and loss of the enterprise that it underwrites. Of equal importance is the concept of gharar. Defined as risk or uncertainty, in a financial context it refers to the sale of items whose existence is not certain. Examples of gharar would be forms of insurance, such as the purchase of premiums to insure against something that may or may not occur, or derivatives used to hedge against possible outcomes. (To read more about insurance or hedges, see A Beginner's Guide to Hedging, Understand Your Insurance Contract and Exploring Advanced Insurance Contract Fundamentals.)

The equity financing of companies is permissible, as long as those companies are not engaged in restricted types of business--such as the production of alcohol, pornography or weaponry--and only certain financial ratios meet specified guidelines.

Below is a brief overview of permissible financing arrangements often encountered in Islamic finance:

Profit-and-loss sharing contracts (mudarabah). The Islamic bank pools investors' money and assumes a share of the profits and losses. This is agreed upon with the depositors. What does the bank invest in? A group of mutual funds screened for Shari'ah compliance has arisen. The filter parses company balance sheets to determine whether any sources of income to the corporation are prohibited (for example, if the company is holding too much debt) or if the company is engaged in prohibited lines of business.

In addition to actively managed mutual funds, passive ones exist as well, based on such indexes as the Dow Jones Islamic Market Index and the FTSE Global Islamic Index. (To find out more about reading company balance sheets to determine debt, see Reading the Balance Sheet, Breaking Down the Balance Sheet and Uncovering Hidden Debt.)

Partnership and joint stock ownership (musharakah). Three such structures are most common:

--Declining-Balance Shared Equity: Commonly used to finance a home purchase, the declining balance method calls for the bank and the investor to purchase the home jointly, with the institutional investor gradually transferring its portion of the equity in the home to the individual homeowner, whose payments constitute the homeowner's equity.

--Lease-to-Own: This arrangement is similar to the declining balance described above, except that the financial institution puts up most, if not all, of the money for the house and agrees on arrangements with the homeowner to sell the house to him at the end of a fixed term. A portion of every payment goes toward the lease and the balance toward the purchase price of the home.

--Installment (Cost-Plus) Sale (murabaha): This is an action where an intermediary buys the home with free and clear title to it. The intermediary investor then agrees on a sale price with the prospective buyer; this price includes some profit. The purchase may be made outright (lump sum) or through a series of deferred (installment) payments. This credit sale is an acceptable form of finance and is not to be confused with an interest-bearing loan.

--Leasing ('ijarah/'ijar): The sale of the right to use an object (usufruct) for a specific time period. One condition is that the lessor must own the leased object for the duration of the lease. A variation on the lease, 'ijarah wa 'iqtina provides for a lease to be written whereby the lessor agrees to sell the leased object at the lease's end at a predetermined residual value. Only the lessor is bound by this promise. The lessee, by contrast, is not obligated to purchase the item.

--Islamic Forwards (salam and 'istisna): These are rare forms of financing, used for certain types of business. These are an exception to gharar. The price for the item is prepaid, and the item is delivered at a definite point in the future. Because there is a host of conditions to be met to render such contracts valid, the help of an Islamic legal adviser is usually required.

Basic Investment Vehicles

Here are some permissible types of investment for Islamic investing:

--Equities. Shari'ah law allows investment in company shares (common stock) as long as those companies do not engage in lending, gambling or the production of alcohol, tobacco, weaponry or pornography. Investment in companies may be in shares or by direct investment (private equity).

Islamic scholars have made some concessions on permissible companies, as most use debt either to address liquidity shortages (they borrow) or to invest excess cash (interest-bearing instruments). One set of filters excludes companies that hold interest-bearing debt, receive interest or other impure income, or trade debts for more than their face values.

A further distillation of the aforementioned screens would exclude companies whose debt/total asset ratio equals or exceeds 33%; companies with "impure plus nonoperating interest income" revenue equal to or greater than 5%, or companies whose accounts receivable/total assets equal or exceed 45% or more.

Fixed-Income Funds

--Retirement Investments. Retirees who want their investments to comply with the tenets of Islam face a dilemma in that fixed-income investments include riba, which is forbidden. Therefore, specific types of investment in real estate, either directly or in securitized fashion (a diversified real estate fund), could provide steady retirement income while not running afoul of Shari'ah law.

--Sukuk. In a typical ijara sukuk (leasing bond-equivalent), the issuer will sell the financial certificate to an investor group, which will own them before renting them back to the issuer in exchange for a predetermined rental return. Like the interest rate on a conventional bond, the rental return may be a fixed or floating rate pegged to a benchmark, such as LIBOR.

The issuer makes a binding promise to buy back the bonds at a future date at par value. Special purpose vehicles (SPV) are often set up to act as intermediaries in the transaction. A sukuk may be a new borrowing, or it may be the Shari'ah-compliant replacement of a conventional bond issue. The issue may even enjoy liquidity through listing on local, regional or global exchanges, according to an article in CFA Magazine titled "Islamic Finance: How New Practitioners of Islamic Finance are Mixing Theology and Modern Investment Theory" (2005).

Basic Insurance Vehicles

Traditional insurance is not permitted as a means of risk management in Islamic law. This is because it constitutes the purchase of something with an uncertain outcome (form of ghirar), and because insurers use fixed income--a form of riba--as part of their portfolio management process to satisfy liabilities.

A possible Shari'ah-compliant alternative is cooperative (mutual) insurance. Subscribers contribute to a pool of funds, which are invested in a Shari'ah-compliant manner. Funds are withdrawn from the pool to satisfy claims, and unclaimed profits are distributed among policy holders. Such a structure exists infrequently, so Muslims may avail themselves of existing insurance vehicles if needed or required.

Conclusion

Islamic finance is a centuries-old practice that is gaining recognition throughout the world and whose ethical nature is even drawing the interest of non-Muslims. Given the increased wealth in Muslim nations, expect this field to undergo an even more rapid evolution as it continues to address the challenges of reconciling the disparate worlds of theology and modern portfolio theory.

To read more on this subject, see What is an Islamic investment policy?

Send comments and questions to newsletters@forbes.com

Economist.com - Sent Using Google Toolbar

2007-06-08T04:50:00.001-07:00

http://www.economist.com/world/africa/PrinterFriendly.cfm?story_id=9304369

Economist.com

United Arab Emirates

How to be Islamic in business

Jun 7th 2007 | DUBAI
From The Economist print edition

Ensuring that financiers comply with sharia is becoming big business

THERE are many ways to get rich in a boom town like Dubai—investing in property is the most obvious—but nowadays one of the most lucrative jobs in the Gulf's financial hub is that of sharia scholar. This Muslim legal expert gives fatwas, the final Islamic seal of approval, to financial instruments he deems "sharia-compliant" at a time when investment by Muslims (especially from the oil-rich Arabian peninsular) in global financial markets is soaring. Pious Muslims equate the charging of interest to usury, which is forbidden; they also shun investment in such areas as gambling, tobacco, drink and the arms trade.

Step forward Hussein Hamid Hassan, a 75-year-old Dubai resident, now probably the world's biggest figure in fatwas for Islamic finance. After an impoverished boyhood in an Egyptian village to degrees at New York University and al-Azhar in Cairo, he has gone on to advise the governments of Egypt, Kazakhstan, Kuwait, Libya and Pakistan on Islamic law. He chairs the sharia boards of at least 15 Islamic banks and financial institutions. His knowledge of common law and economics, as well as English and French, has helped. Above all, Mr Hassan is a pioneer and an innovator, working out new financial structures and helping to convert conventional banks to sharia-compliance. "I submit that in a few years all the Gulf states will move to an Islamic financial system," he says.

Mr Hassan's star has risen because Islamic financial institutions and the growing number of conventional banks getting into the game all now need a reputable sharia board to attract Muslim investors who, since September 11th, have moved away from conventional banking just when the oil boom has left them awash in cash. New financial instruments are proliferating, from fee-based Islamic credit cards to Islamic mortgages, whereby the bank buys the property, then sells it at a mark-up to the client through an instalment plan. (The Saudi banking system, it may be noted, is largely interest-based; some contest the whole notion of "Islamic finance" as a mere sleight of hand, with interest payments called "profit sharing" and interest charges "handling fees".)

The most significant of the new instruments is the Islamic bond, known in Arabic as a sukuk. In 2006 Dubai Ports World issued one to pay for its controversial purchase of P&O, a British-owned ports operator. Another sukuk was issued to help finance Nakheel, the Dubai-owned development company behind the man-made island projects off the shore of its home town. Both surpassed the $3 billion mark, breaking world records; and both shocked global markets by attracting a majority of investors from outside the Middle East. Both were approved by Mr Hassan.

Not just Muslims are taking notice. A Texas oil-and-gas firm issued the first American sukuk last year. "Islamic finance is becoming international," says Mr Hassan.

Economist.com

2007-06-08T04:47:00.000-07:00

Economist.com

United Arab Emirates | How to be Islamic in business | Economist.com

2007-06-08T04:39:00.000-07:00

United Arab Emirates | How to be Islamic in business | Economist.com

Fwd: التعامُلُ مع المبتدِعِ

2007-04-12T09:15:00.001-07:00

---------- Forwarded message ----------
From: Dr. Akram Safadi <drakramsafadi@gmail.com>
Date: Apr 12, 2007 12:08 PM
Subject: التعامُلُ مع المبتدِعِ

http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_content.cfm?id=71&catid=73&artid=8957

التعامُلُ مع المبتدِعِ

بين رَدِّ بدعته ومُرَاعاةِ حُقوقِ إسلامِه
(تصحيحٌ لـمُمَـارساتِنا بالاحتكام إلى الكتاب والسنة وفهم السلف)

د. الشريف حاتم العوني 20/3/1428
08/04/2007

الحمد لله ذي الجلال، والصلاة والسلام على الرسول وأزواجه والآل.
أما بعد:
فأهل البدع وأصحاب الفسق طائفتان مخالفتان لأهل الحق.
وسوف أخص مقالي بإحدى الطائفتين, وهم المبتدعة, لغموض شأنها, ولقلّة التأصيل فيها.
ولا شك أن لأهل البدع تقسيماتٍ عديدة، تختلف باختلاف مناط التقسيم.لكنَّ أهمَّ تقسيماتهم: ما يتعلق بالـحُكم عليهم إسلامًا وكفرًا، وإيمانًا وفسقًا؛ لأن هذا التقسيم هو الذي ستُبنَى عليه أحكامٌ كثيرةٌ فيما يتعلّق بحكم المبتدع في الدنيا، وحكمه في الآخرة أيضًا .
والحكم على المبتدع بالإسلام أو الكفر, وبالإيمان أو الفسق, مرجعه إلى أمرين: إلى النظرِ في البدعة نفسها، والنظرِ في حال المبتدع نفسه.
وبـيان ذلك: أن البدعةَ إمـا أن تـكون بدعةً كُـفْريـةً، أو غيرَ كُـفريـةٍ.والبدعـة الكُـفريـة: إما أن تكون مناقضةً لصريح دلالة الشهادتين ⁽¹⁾, فهذه يُكَفَّرُ أصحابها على التعيين، ولا نعذرهم في أحكامنا عليهم بجهلٍ أو تأوّلٍ أو شُبْهةٍ.أو أن تكون البدعةُ الكُفريةُ غيرَ مناقضةٍ لصريح دلالة الشهادتين, لكنها تُعارِضُ أمرًا مقطوعًا به في الدين, وهذه يُمكنُ الإعذارُ فيها بالأعذار التي مرجعها إلى الجهل أوالخطأ، لكن إن أُقيمت الحجة على أصحابها (إقامةً صحيحة) فحينئذٍ يُمكن لأهل العلم تكفيرُهم ⁽²⁾.وإما أن تكون بدعتُهم بدعةً غيرَ كفريةٍ أصلاً, وهي التي لا تعارض أمرًا مقطوعًا به في الدين، فهذه لا يُكفَّرُ بها أحدٌ .. لا المتأوِّل ولا المعاند، لكنه قد يُفَسَّقُ إذا أُقيمت الحجة عليه، فتبيَّن إصراره وعنادُه .
فهذه ثلاثة أقسام للبدعة، مع بيان أحوال أصحابها إيمانًا وفسقًا وكفرًا .
وسأخصُّ هذا المقال بالمبتدع المسلم، وهو من كانت بدعته غيرَ كُفرية أصلاً، أو من كانت بدعتُه كفريةً، لكنها لا تناقِضُ دلالةَ الشهادتين، ولذلك يُعذر فيها بالجهل والخطأ، قبل إقامة الحجة الصحيحة عليه ⁽³⁾.
فهؤلاء: تستحق بِدَعُهم التشديدَ في ردّها، والحرصَ على استيفاءِ بيانِ بطلانها، بكل ما من شأنه أن يحقق مصلحة قَمْعِ هذا الرأي الذي يُحرّف حقائقَ الدين؛ إذْ في كُلِّ بدعةٍ تحريفٌ لحقائق الدين، بحسب غلظها أو خفّتها ⁽⁴⁾.فيجب أن تُرَدَّ تلك البدع، بكل قوّة ووضوح، دون مداراة أو مجاملة (ما أمكن ذلك)، وبالوسائل الشرعية الممكنة جميعها.
لكن هذا التشديدَ والغِلَظَ يخصّ البدعةَ نفسَها والرأي المبتدعَ عينَه، دون قائله وصاحبه، والذي هو غالبًا من المتأوّلين، الذين الأصل فيهم الإعذارُ بالجهل والشُّبَهِ الصارفةِ عن الحق.وتأوّلُ المبتدع (الذي يُعذَرُ معه عندنا في الظاهر) يستوجب أن يكون الأصلُ عدمَ التشديدِ عليه، بل ينبغي أن يكون إعذارُهُ واضحًا في تعاملنا معه، من جهة الرفق به وعدم تنفيره بالغلظة عن الحق وأهل الحق.ولا يصحُّ أن نُـقَرِّرَ إعذارَه، ثمّ نُغْفِلُ تقريرَنا هذا في منهج تعاملِنا معه.بل لا ننسى أن المبتدع قد يكون مأجورًا في بدعته (لا عليها)، ومن جهتين: من جهة أنه اجتهدَ فـأخـطأ، ومن جهة أنه قد يكون دَاعِـيْـهِ إلى البدعـة حُـبَّ الله تعالى وحبَّ رسولـه -صلى الله عليه وسلم-، كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة عمن يقيم بدعةَ المولد، وأنه يؤجر على محبّته للنبي (صلى الله عليه وسلم)، لا على بدعتـــه ⁽⁵⁾.
بل الذي ينبغي علينا أن لا نَغْفُلَ عنه أبدًا تجاه المبتدع الذي لم يَـكْفُرْ، أي الذي لم يخرج عن الإسلام، أنّ حقوقَ المسلم على المسلم (التي بيّنتها نصوصُ الوحيين) تشمله، وله فيها ما لغيره من جميع المسلمين، سواء أفسّقْناهُ ببدعته ⁽⁶⁾، أو كان عدلًا عندنا.فللمبتدع على السُّنّي أن يُوَفِّـيَهُ حقَّهُ الإسلاميَّ العامّ، الذي ألزمت النصوصُ به كلَّ مسلمٍ لكلِّ مسلمٍ لم يخرج عن الإسلام.ولا يجوز على السُّنّي أن يَنْتَقِصَ المبتدعَ حقًّا أوجبه اللهُ تعالى له بالآراء وحظوظ النفس أوبالـمُعَاداةِ والـمُباغضةِ غيرِ المنضبطة بالشرع ⁽⁷⁾؛ إلا إذا كان للمبتدع إفسادٌ, فيُـنْـتَـقَصُ من حقوقه بقدْرِ ما يدفع إفسادَهُ ⁽⁸⁾، دون تجاوُزٍ ولا اعتداءٍ على هذا القَدْر!!
وهذا يعني أن عقوبة المبتدع حُكْمٌ مَصْلَحِيٌّ، ليس هو بالحكم الثابت في حقّ كل مبتدع. وإذا قلنا عن حُكمٍ ما: إنه مصلحي، فهذا يعني أنه لا يُشرَعُ العمل به إلا إذا علمنا أنه سيؤدّي إلى مصالحه، وإلا فلا يُشرَعُ العملُ به.ويعني أيضًا أنه لا يحق لكل أحد أن يقرِّر مشروعيته، ولكنّ تقريرَ ذلك محصورٌ في أهل العدل والتحرير من أهل العلم .
وخلاصة ذلك: أن عقوبةَ المبتدع خلافُ الأصل الذي نرجع إليه عند عدم العلم بحصولِ المصلحةِ المرجوّةِ من العقوبة، وهذا الأصلُ المرجوعُ إليه حينها هو: أنه مسلمٌ، له ما للمسلمين من الحقوق.كما نَخْلُصُ من ذلك أيضًا: بأن مشروعيةَ عقوبةِ المبتدع تختلفُ من شخصٍ إلى شخص، ومن حالٍ إلى حال، وأن هذه العقوبة أيضًا مَظِنّةُ اختلافٍ بين أهل العلم: فهذا يرى عقوبةَ مبتدعٍ معيّنٍ لتحقُّقِ المصلحة منها عنده، والآخر لا يرى عقوبته لعدم تحقُّقِ المصلحة منها عنده، فلا يسوغُ الإنكار على أحدهما قبل أن نُثبِتَ له خطأه.
وأما من ظن أن البدعة وحدها تستوجبُ عقوبةَ صاحبِها مطلقًا، فأباح لنفسه أن ينتقص من حقوق المسلم المبتدِعِ ما شاء من حقوقِهِ الثابتةِ له بالإسلام، فقد أخطأ خطأً بيِّـنًا, وأوشك أن يستوجب عقوبةَ خالقِه على ظُلمه واعتدائه .
وسأضرب هنا مَـثَلًا بأحد أظهر الحقوق التي يُظَـنُّ أنها مُـنْـتَـقَصَةٌ من الحقوق الإسلاميّة للمبتدع ، ألا وهو تحريم هجر المسلم فوق ثلاثة أيام، لقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «لا يحلُّ لمسلمٍ أن يهجُرَ أخاه فوقَ ثلاثِ ليالٍ، يلتقيان فَـيُـعْرِضُ هذا ويُعرضُ هذا، وخيرُهما الذي يبدأ صاحبَه بالسلام» ⁽⁹⁾.
فقد تعارضتِ الأقوالُ والمذاهبُ المنسوبةُ إلى السلف في هجر المبتدع، فلا يصحُّ بعد هذا التعارُضِ أن أنقلَها دون تحرير.
ومن أهمّ ما أُذكِّرُ به لتحرير مذاهب السلف في مسألة هجر المبتدع: ما سنثبته قريبا (إن شاء الله) من أن المسلمين من أهل البدع عند السلف مقبولو الشهادةِ والرواية، وهذا يدل على أنهم عدولٌ عندهم، فلا يصح أن أُقَرّر هذا الأصل عن السلف ثم أنقضُه بقولٍ أنسبُه إليهم، بأن أدّعي أن حكمَ التعامل مع المبتدع عندهم هو هجرُه مطلقًا؛ لأن هذا يُناقضُ ما دلَّ عليه موقفُ السلف الذي قرَّرَ أن من أهل البدع مَن يكون عدلا مؤمنًا عندهم، بدليل قبولهم شهادةَ أهلِ البدع وروايتِهم، ويعارضُ (قبل ذلك) حُكمَ السلف (وحُكمَنا) لأهل البدع بالإسلامِ، ويعارضُ أيضًا إعذارَهم بالتأوّل.
وقد تأتي عباراتٌ عن السلف في هذا الباب قد يظنها بعضُنا متناقضة، وقد يكون التناقُضُ في فهمنا لها، لا في تلك العبارات! فيعمد بعضُنا إلى انتقاء ما يريد، وترك ما لا يريد، لا لعدم اطلاعه على ما لا يرتضيه، ولا لكونه قد وجّهَ ما لا يرتضيه توجيها سائغا على ما وَفْقِ ما يرتضيه، ولكنه أغفله وتَعَامَى عنه لأنه لا يرتضيه فقط!!
ومن أمثلة ما جاء عن أئمة السنة الذين اختَلفَ النقلُ عنهم في شأن هجر المبتدع: ما جاء عن الإمامِ أحمد (عليه رحمة ُالله) ⁽¹⁰⁾.فلا يصحُّ أن أنتقي من أقواله ما أهوى دون ما لا أهوى، ولا أن أنسب إليه مذهبًا بناءً على قولٍ دون موازنته ببقية أقواله.
وممن حرّر مذهب الإمام أحمد في شأن هجر المبتدع: شيخُ الإسلام ابن تيمية، حيث ذهب هو أولاً إلى أن هجرَ المبتدعِ خاضعٌ حُكمُه للمصلحة ⁽¹¹⁾، بل قال (رحمه الله): « وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين: في قوّتهم وضعفهم، وقلّتهم وكثرتهم؛ فإن المقصودَ به زَجْرُ المهجورِ وتأديبُـهُ, ورجوعُ العامة عن مِثْلِ حاله.فإن كانت المصلحة في ذلك راجحةً، بحيث يُفضي هجرُهُ إلى ضعف الشرّ وخِفْيتِه، كان مشروعًا.وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك، بل يزيد الشرّ، والهاجرُ ضعيفٌ، بحيث يكون مفسدةُ ذلك راجحةً على مصلحته، لم يُشرع الهجر؛ بل يكون التأليفُ لبعض الناس أنفعَ من الهجر، والهجرُ لبعض الناس أنفعَ من التأليف ...(ثم استدلّ لذلك، إلى أن قال :) وجواب الأئمة كأحمدَ وغيرِه في هذا الباب مبنيٌّ على هذا الأصل.ولهذا كان يُفرِّقُ بين الأماكنِ التي كثُرت فيها البدع ,كما كَثُرَ القَدَرُ في البصرة, والتجهُّم ⁽¹²⁾ بخراسان، والتشيُّعُ بالكوفة، وبين ما ليس كذلك ...» ⁽¹³⁾ .
وتحريرُ ابنِ تيمية لمذهبه هذا، و الذي نسبه إلى أئمة الإسلام قاطبةً، وإلى الإمام أحمد خاصةً، مرجِّحًا فيه أن مشروعيةَ هجرِ المبتدع ترجعُ إلى المصلحة = تحريرٌ يجعل هجرَ المبتدع كهجر السُّنّي سواءً بسواء؛ لأن هجرَ السُّني أيضًا قد يجوز أو يجبُ لمصلحة دينيةٍ؛ والأصل في هجرهما عدم الجواز؛ لعموم النصِّ الناهي عن هجر المسلم فوق ثلاث؛ إلا إذا دعت مصلحةٌ دينيةٌ ظاهرةٌ إليه .
ومثالٌ آخر للحقوق التي يُظَنُّ أنها مُنـتَقَصةٌ من الحقِّ الإسلاميِّ العامِّ للمبتدع، بسبب الفهم القاصر لبعض عبارات السلف: ما يُمكنُ أن نفهمه من عبارةٍ للإمام مالكٍ (رحمه الله)، أنه قال عن القدرية: « لا يُصلَّى عليهم، ولا يُسلَّم على أهل القدر، ولا على أهل الأهواء جميعهم، ولا يُصلَّى خلفَهم، ولا تُـقْـبَلُ شهادتهم ».ولكن انظر كيف فَهِمَ العلماءُ هذه العبارة، فقد فسَّرها الإمامُ المُحرِّرُ أبو عمر ابن عبد البرّ بما يراه حريًّا بمذهب الإمام مالك، فقال: « أما قوله: لا يُصَلَّى خلفهم، فإن الإمامة يُتخيَّرُ لها أهلُ الكمال في الدين من أهل التلاوة والفقه، هذا في الإمام الراتب ⁽¹⁴⁾.وأما قوله: لا يُصَلَّى عليهم، فإنه يريد لا يُصلِّي عليهم أئمةُ الدين وأهلُ العلم؛ لأن ذلك زجرٌ لهم وخزيٌ؛ لابتداعهم، رجاءَ أن ينتهوا عن مذهبهم، وكذلك تركُ ابتداءِ السلام عليهم.وأما أن تُتركَ الصلاةُ عليهم جُملةً إذا ماتوا, فلا، بل السنةُ الـمُجْتَمَعُ عليها أن يُصلَّى على كل من قال: (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، مبتدعًا كان، أو مرتكبًا للكبائر ⁽¹⁵⁾. ولا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار أئمةِ الفتوى يقول في ذلك بقول مالك.وقد ذكرنا أقاويلَ العلماء في قبول شهاداتهم، في كتاب الشهادات، وأن مالكًا شذَّ عنهم في ذلك؛ إلا أحمد بن حنبل، قال: ما تُعجبني شهادة الجهمية ولا الرافضة ولا القدرية، قال إسحاق: وكذلك كل صاحب بدعة ⁽¹⁶⁾...» ⁽¹⁷⁾.
ويحق لابن عبد البر أن يتأوَّل عبارات الإمام مالكٍ، لا لكونه عالـمًا بمذهبه فقط، ولا لكون ظاهر مقالته خطأً جليًّا يُنزّهُ الإمامُ عن مثله، ولا لكونه قولا شاذًّا عن مذاهب العلماء (حسب تعبير ابن عبد البر)، بل لكونه يعارضُ أقوالاً ومواقفَ أخرى للإمام مالك! من مثل قوله، وقد سُئل: «كيف رويتَ عن داود بن الحصين، وثور بن زيد، وغيرهم، وكانوا يُرمون بالقدر؟ فقال: إنهم كانوا لأن يخرُّوا من السماء إلى الأرض أسهل عليهم من أن يكذبوا » ⁽¹⁸⁾.
فما ذكره الإمام مالك من ذلك التشديدِ على أهل البدع إنما هو تأديبٌ لهم، فلا يُشرَعُ إلا إذا ظن العلماءُ المحرّرون (لا كل أحد) أن ذلك التشديدَ سيُؤدّبهم ويردعهم، أو كان لهم إفسادٌ لا يُدفَعُ إلا بتلك العقوبات التي يُحدِّدُها العلماءُ وحدهم أيضًا.وهذا يعني أن تلك العقوبات ليست هي الأصل في التعامل مع أهل البدع، إلا إذا كانت مؤدّيةً لمصالحِها, وأنهم في ذلك كالمسلم العاصي تمامًا، فلا يُـختَصُّ أهلُ البدع بتلك الأحكام! وإنما خصّهم مالكٌ وغيره من السلف بالذكر أحيانًا؛ لأن تأوُّلَ المبتدعِ وصلاحَه قد يُظَنُّ معه أن إيقاع ذلك التعزيرِ به غيرُ جائز مطلقًا .
وهذا هو صريحُ تقريرِ شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا، حيث قال: « والتعزير لمن ظهر منه تركُ الواجبات وفعل المحرّمات، كتارك الصلاة والتظاهُرِ بالمظالم والفواحش، والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدع.وهذا حقيقة قول السلف والأئمة: إن الدُّعاة إلى البدع لا تُقبل شهادتهم، ولا يُصلَّى خلفهم، ولا يؤخذ عنهم العلم، ولا يُناكَحون.فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا؛ ولهذا فرّقوا بين الداعية وغير الداعية ⁽¹⁹⁾؛ لأن الداعية أظهر المنكرات، فاستحقّ العقوبة، بخلاف الكاتم، فإنه ليس شرًّا من المنافقين الذين كان النبي –صلى الله عليه وسلم- يقبَلُ علانيتهم، ويكِلُ سرائرَهم إلى الله ...» ⁽²⁰⁾، ثم صرّحَ عَقِبَ هذا الكلام أن مناطَ ذلك راجعٌ إلى المصلحة المترتِّبة عليه، في كلامه المنقول آنفًا عن الهجر .
وبسبب أمثال تلك العبارات التي تحتاج إلى تريّثٍ وعلمٍ لفهمها، وتحتاج آحادُها إلى عرضٍ على الكتاب والسنة، جاء الخطأ في تعاملنا مع المبتدع.وتَرسَّخَ هذا الخطأُ أيضًا بسبب الخلط بين أمرين: أمرِ خطورةِ البدعة على الدين, وأمرِ منهجِ التعامل مع صاحب البدعة، الذي نُقرِّرُ أن الأصلَ فيه التأوّلُ الذي يُعذَرُ صاحبُه ويُؤجَر؛ وما كان ينبغي أن نخلط بين هذين الأمرين!!
ولا شك أنّ الانفصالَ التّامَّ بين البدعةِ و المتلبِّسِ بها غيرُ مُمكنٍ وغيرُ صحيح؛ ولذلك إذا انضمّت إلى البدعة دعوةٌ إليها، ومعاداةٌ لأهل السنة المخالفين للبدعة = استحقّ هذا الداعي من التشديد عليه بقدر ما يدفع إفسادَه، مع اعتقادنا (وثبوت هذا الاعتقاد) أنه قد يكون معذورًا مأجورًا في واقع الحال؛ لتأوّله وللشُّبَهِ التي عنده.فدَفْعُ الإفسادِ شيءٌ، وحُكمُ صاحبِهِ من جهة الإعذار شيءٌ آخر .
وهذا التقرير (أعود فأقول): إنه يعني أن التشديدَ مع أهل البدع خلافُ الأصل فيهم (وهذا أوّلاً)، (وثانيًا): أنّ التشديدَ معهم ينبغي أن يكون بالقَدْرِ الذي نظنّ أنه سيُصلحه ⁽²¹⁾أو يدفع إفسادَه، دون مجاوزة هذا الحدّ؛ لأنه ما زال مسلمًا.وإذا كان صاحبَ تَدَيُّنٍ وتعظيمٍ لحرمات الدين مع بدعته، فهذا يستحق من هذه الجهة ما يستحقُّهُ المؤمنون من الإكرام وحفظ الحقوق.(وثالثاً): أن الموازنة بين: صلاح المبتدع وعصيانه (من غير وجه البدعة)، وبدعتِه غلظةً وخِفّةً، ودرجة إعذاره ⁽²²⁾، وإن كان له إفسادٌ ببدعته (دعوةً أو قتالًا عليها) أو ليس له إفساد ببدعته = فالموازنة بين هذه الأمور الأربعة، مع ما يثبتُ للمبتدع غير المكفَّر (أي المسلم) من حق الإسلام العام، هي الوسيلة الدقيقة والعميقة والعادلة لمعرفة منهج التعامل مع صاحب البدعة المعيَّن.وهذا مما لا يستطيع تنزيلَه على الأعيان جميعُ الناس، بل لا يقدر على تحقيقه إلا العلماءُ الراسخون المحرِّرون .
وهذا شيخُ الإسلام ابن تيمية يقرِّرُ ذلك فيقول :« وإذا اجتمع في الرجل الواحد: خيرٌ وشرٌّ، وفجورٌ وطاعةٌ ومعصيةٌ، وسنةٌ وبدعةٌ = استحقَّ من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحقَّ من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر.فيجتمع في الشخص الواحد موجباتُ الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا.وهذا كاللصِّ الفقير: تُقطَعُ يدُهُ، ويُعطَى من بيت المال ما يكفيه.هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهلُ السنة والجماعة، وخالفهم الخوارجُ والمعتزلةُ ومن وافقهم، فلم يجعلوا الناسَ: إلا مستحقًّا للثواب فقط، وإلا مستحقًّا للعقاب فقط ...» ⁽²³⁾.
وبذلك يتضح أن تصوّرنا بأن منهج التعامل مع المبتدعة والبدع منهجٌ واحد خطأٌ كبير في التصوُّرِ، ويخالف ما كان عليه السلف:
فانظر تعظيمَهم لبعض من تلبّس ببدعة، إذا كان فيه من العلم والإيمان ما يغلب فسادَ بدعته: كقتادة بن دعامة القدري.
وانظر تفريقهم بين الداعية وغير الداعية، وبين المعاند والمتأوّل.
هل تظنّ أن السلف والأئمة كانوا يقدّمون كبار الفساق وناشري الفجور والفواحش والزنا والربا غير المتلبّسين ببدعة على أولئك الجلّة من العلماء الذين ضلّوا فابتدعوا، كقتادة القدري، وعبد الرزاق الشيعي، وعُبيد الله بن موسى العبسي الرافضي، وأبي معاوية الضرير رأس المرجئة وداعيتهم، والعزّ ابن عبد السلام الأشعري, وغيرهم ممن وُصفوا ببدعة، وربما وُصفوا بغلوٍّ فيها، أو دعوةٍ إليها، ومع ذلك .. لا تكاد ترى (بعدما وُصِفوا به من البدعة وحالِـهم معها) في ترجماتهم إلا ما يدل على إجلال الأئمة لهم، وحفاوتهم بهم وبعلومهم، أو على حُكمهم عليهم بالعدالة والثقةِ، وأنهم من المعظِّمين لـحُـرُمات الدّين، مما جَوَّزَ للأئمة قَبولَ رواياتهم عن النبي –صلى الله عليه وسلم- ، وأوجبَ قَبول شهاداتهم في القضاء أيضًا؛ لأنهم رَأَوْا فيهم من مراقبة الله تعالى ومن إجلال مقام الوقوف أمامه سبحانه ما يحجزهم عن الكذب على رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، و يمنعهم عن شهادة الزور .
والله إن من يُقَدّمُ كبارَ الفُسّاق بوصفهم أنهم من طائفتنا: (أهل السنة)، لمجرّد أنهم لم يتلبّسوا ببدعة، مع عظيم إجرامِهم، على أولئك الـجِلّةِ من أهل العلم والصلاح والجهاد، لمجرّد أنهم اجتهدوا فأخطـؤوا وابتدعوا، بإخراجهم عن طائـفتنا: ( ليسوا من أهل السنة) = إنه لظالم لنفسه مبين!
وتالله إن تقسيمًا يقع جرّاءَه ذلك الظلمُ .. ليس من دين الله تعالى!!
فإمّا أنه تقسيمٌ كان يُطبَّق على حسب التعامل الشرعي المشروح آنفاً، وحينها يكون تقسيمًا اعتباريًّا، المقصودُ منه التأكيدُ على خطورة البدعة، وخطورة الاغترار بصلاح صاحبها في تسويق بدعته.. إلى هنا فقط، دونما يمارسه بعضُنا من التقديم المطلق للفاسق من أهل السنّة (!!) على المبتدع، ودون أن يؤدي ذلك الوصفُ إلى الإلغاء المطلق لحقوقٍ واجبةٍ لذلك المبتدع المسلم، ودون أن يُنسي تقريرُ ذلك التقسيمِ وطولُ استعماله أنه يجبُ أن تُراعَى فيه مصالحُه ومفاسدُه .
وإما أن تقول: إنه تقسيمٌ شرعيٌّ ثابت، يقتضي تقديمَ الفجرة الأشقياء ممن لم يتلبَّس ببدعة، على البررة الأتقياء ممن تلبّس ببدعة !! بحجّة أنّ السلف درجوا عليه، وبزعم أنه من الدين !!!
لكن هذا الإصرار على الباطل يقدح في السلف والدين، لظلمه وجوره!!!
ولا شك أن الصواب هو الاحتمال الأول، وهو أن هذا التقسيم مصلحيٌّ اعتباري، فيخضع تطبيقُه واستعماله لمصالحه ومفاسده، وإذا أُحسنَ استخدامُه فقط.
ولكي تعلم أن تقسيم الأمة إلى سُني وبِدعي تقسيمٌ اعتباريٌّ مصلحيّ، عليك أن تتأمّلَ الأوصافَ الشرعيةَ التي أَنزلتِ العِبَادَ منازلهم من الدين، وأن تنظر في المبتدع: أيُّ الأوصاف منها وَصْفُه؟ وفي أيِّ منازلها وضعتْـهُ الشريعةُ؟
ولا يخفى أن الشريعة قد أنزلت المخاطَبين بالشرع على أربعة منازل فقط، ليس إلا هي، وهي منزلة: المسلم المؤمن, والمسلم الفاسق، والمنافق، والكافر المشرك.والوصفان الأولان يشملهما وصف الإسلام، والوصفان الأخيران يشملهما وصف الكفر.فالمكلّ َفون كلُّهم: إما مسلمٌ (عدلاً كان، أو فاسقًا)، وإمّا كافرٌ (منافقًا كان أو معلنًا بكفره).هذه هي منازل الناس التي لا يخرجون عنها، والتي رتّبتِ الشريعةُ عليها أحكامًا .
وهنا أسألك :في أيِّ منزلة يقع المبتدعُ عندك؟ هل المبتدع عدلٌ مؤمنٌ؟ أم أنه مسلمٌ فاسق؟ أم أنه منافقٌ زنديقٌ؟ أم أنه كافرٌ خارجٌ من الملّة؟ فإنك (إن كنتَ من أهل العلم, أو نظرتَ في أحكامهم على المبتدعة) ستقول: إن المبتدع لا يـصحُّ أن يُنزَّل مطلقًا في أحد تلك الـمنازل الشرعية، لأنه قد يـكـون مـؤمنا عـدلا (ولـذلك قـبلوا شـــــــــهـادتـه ⁽²⁴⁾وقبلوا روايته أيضًا ⁽²⁵⁾، وقد يكون فاسقا (إذا أتى ما يُفَسَّقُ به غيرُهُ من المعاصي سوى البدعة ، أو إذا كانت بدعته مُفسِّقةً وأُقيمت الحُجّةُ عليه فأصرّ عليها)، وقد يكون منافقًا (إذا أبطن الكفر)، وقد يكون كافرًا (إذا ارتدّ عن الدين، كأن تكون بدعتُه كُفْريةً، وأُقيمت الحُجّةُ عليه، فأصرَّ على بدعته).فتبيّنَ بذلك أن المبتدعَ ليس مساويًا لواحدٍ من تلك الأوصاف الشرعية الأربعة، فخرج بذلك عنها جميعِها. بل تبيّنَ أن المبتدع من هذه الجهة كمن أظهر السنةَ وعدمَ التلبُّسِ بالبدعة, من جهة أنه قد يكون مؤمنًا، أومسلما فاسقًا، أومنافقًا، وقد يكفر.والسبب في ذلك أن المبتدع متأوّلٌ، والتأوُّلُ ما دام غيرَ مُضادٍّ للشهادتين فالأصلُ فيه الإعذارُ وعدمُ اللومِ والمؤاخذةِ عليه: ظاهرًا وباطنًا، وفي الدنيا والآخرة .
المهم أنه قد ظهر لك أن وَصْفَ (المبتدع) ليس منزلةً من المنازل الشرعية الأربعة، وأن الابتداعَ قد تُرافقه العدالةُ الدينية, وقد تتخلّفُ العدالةُ عن المبتدع المتأوّل لا من جهة البدعة التي تأوّلها، ولكنها تتخلّفُ عنه بمعاصٍ يقترفها أو نفاقٍ أو كُفرٍ، أو إذا ثبت عنادُه في بدعته وعدم تأوّله فيها.فلا يصح أن يُنزَّلَ المبتدعُ عندنا منزلةً بين المنزلتين (بين الإيمان والفسق)، ولا دون الفسق وفوق الكفر (ليكون منزلةً أخرى بين منزلتين) ⁽²⁶⁾؛ لعدم وجود منزلةٍ بين المنزلتين عند أهل السنة. فضلًا عن أن نُـفَسِّقَهُ مطلقًا، أو نكفّره مطلقًا !! هذا كله مخالفٌ لحكم الشرع في المبتدع، مخالفٌ لمواقف أئمة الإسلام فيه.
فكيف نتوهّمُ بعد ذلك (أو نُوهِم): أن المبتدع شرٌّ في نفسه وعند ربه عزّ وجل ببدعته مطلقا من الفاسق الذي ينشر الخنا والفواحش لأنه لم يتلبّس ببدعة؟!! نعم .. لقد وقع هذا التوهُّم عندما قلنا عن المبتدع: إنه ليس من أهل السنة، فجعلناه بذلك خارجًا عن طائفتنا ؟!! في حين أننا قلنا عن ذلك الفاجر: إنه من أهل السنة (فاسق سُنّي)، فأدخلناه في طائفتنا ؟!! لا والله ! لا يكون المؤمنُ التقيُّ (كقتادة والعزّ ابن عبد السلام) إلا من طائفة المؤمنين (والله حسيبهما), ولا يكون الفاجرُ الشقيُّ إلا من طائفة الفجرة الفاسقين !!!
وانظر ماذا قال الخليفةُ الراشدُ علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) عمن كفّروه هو وكلَّ المؤمنين في زمنه ممن لم يدخل في بدعتهم، وهم الخوارج الذين قد جاء فيهم من النصوص وفي التحذير من بدعتهم ما لم يجئ في غيرهم.فقد صحَّ عنه (رضي الله عنه) أنه سُئل عنهم : «أمشركون هم؟ قال: من الشرك فرّوا.قيل فمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا.قيل: فما هم ؟قال: قومٌ بغوا علينا، فقاتلناهم» ⁽²⁷⁾.
فعلّق شيخُ الإسلام ابن تيميّة على جواب علي (رضي الله عنه) بقوله :« فقد صرّحَ عليٌّ (رضي الله عنه) بأنهم مؤمنون، ليسوا كفارا، ولامنافقين» ⁽²⁸⁾.
وقال يعقوب بن يوسف المطوّعي (وهو أحد تلامذة أحمد الثقات الأثبات): «كان عبد الرحمن بن صالح الأزدي رافضيًّا، وكان يغشى أحمد بن حنبل، فيقرّبه ويدنيه. فقيل له: يا أبا عبد الله، عبد الرحمن رافضي، فقال: سبحان الله! رجلٌ أحب قومًا من أهل بيت النبي (صلى الله عليه وسلم) نقول له: لا تحبهم؟!! هو ثقة».
ولمّا أنكر خلف بن سالم على يحيى بن معين ذهابَه إلى هذا الراوي (عبدالرحمن بن صالح الأزدي)، قال له ابن معين: «اغْرُبْ، لا صلّى الله عليك ! عنده والله سبعون حديثًا، ما سمعت منها شيئًا ». وقال عنه ابن معين مّرّةً أخرى: « ثقةٌ صدوقٌ شيعيٌّ، لأن يخرَّ من السماء أحبُّ إليه من أن يكذب في نصفِ حرفٍ » ⁽²⁹⁾.
وقال أبو داود للإمام أحمد: «لنا أقارب بخراسان يرون الإرجاء، فنكتب إلى خراسان نقرئهم السلام؟ قال: سبحان الله ! لمَ لا تقرئهم؟! قلتُ: نكلّمهم؟ قال: نعم، إلا أن يكون داعيًا، ويخاصم فيه» ⁽³⁰⁾.
وقال ابن حبان في كتابه (الثقات) عن جعفر بن سليمان الضُّبَعي: «كان يُبغضُ الشيخين (ثم أسند) عن جرير بن يزيد بن هارون، قال: بعثني أبي إلى جعفر بن سليمان، فقلتُ له: بلغنا أنك تسبُّ أبا بكر وعمر، قال: أمّا السبّ فلا، ولكنّ البُغضَ ما شئتَ ! قال: وإذا هو رافضيّ مثل الحمار ⁽³¹⁾.(ثم قال ابن حبان:) وكان جعفر بن سليمان من الثقات المتقنين في الروايات، غير أنه كان ينتحلُ الميلَ إلى أهل البيت، ولم يكن بداعيةٍ إلى مذهبه.وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلافٌ أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعةٌ ولم يكن يدعو إليها أنّ الاحتجاج بأخباره جائز ⁽³²⁾.فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره، ولهذه العلة ما تركوا حديثَ جماعةٍ ممن كانوا ينتحلون البدع ويدعون إليها، وإن كانوا ثقاتًا، واحتججنا بأقوامٍ ثقات انتحالُهم كانتحالهم سواء، غير أنهم لم يكونوا يدعون إلى ما ينتحلون.وانتحالُ العبد بينه وبين ربِّه، إن شاء عذّبه وإن شاء عفا عنه، وعلينا قبول الروايات عنهم إذا كانوا ثقاتا » ⁽³³⁾.
ووصف الإمام أبو داود أحدَ الرواة وهو عمرو بن ثابت بأنه كان رجُلَ سوء، وأنه كان يقول: «لما مات النبي –صلى الله عليه وسلم- كفر الناس إلا خمسة »، وجعل أبو داود يذمه، ثم قال: «المشؤوم ليس يشبه حديثُه أحاديثَ الشيعة [ يعني أن أحاديثه مستقيمة]» ⁽³⁴⁾.
الخلاصة:
1- يجب أن نفرّق بين البدعة وصاحبها: فالبدعة نُشَدّد في بيان منافاتها للشريعة، ونبذل غاية الجهد في إبطالها، ولا تبرأ الذّممُ بغير ذلك. وأما المبتدع فَـيُـتعامل معه على أنه مسلم، ومادام مسلمًا فله الحق العامّ للمسلم على المسلم، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بقدر ما يدفع إفسادَه أو يستوجبه استصلاحُه، دون تجاوز هذا الحدّ، ومع حفظ باقي حقوقه.وقد قال شيخُ الإسلام ابن تيمية: «فالرادُّ على أهل البدع مجاهدٌ، والمجاهدُ قد يكون عدلاً في سياسته، وقد لا يكون.وقد يكون فيه فُجُورٌ ...» ⁽³⁵⁾، فما كلّ ردٍّ على أهل البدع يُـحْمَدُ صاحبُه؛ إلا أن يكون متقيِّدًا بقيود الشريعة .
ولا يصحُّ مع حُكمنا على المبتدع بأنه مسلم، بل أنه معذور في تأوّله (كما هو الأصل)، أن نَحْرِمَهُ من حقوقٍ جاءت النصوص بإثباتها له، هي حقوق المسلم على المسلم, ثم نُعارضها بفهمٍ سقيمٍ وانتقاءٍ ظالمٍ من أقوال السلف أو أفعالهم !!
2- أن الـمبتدع قد يكون أقرب إلينا وأحب، بل قد يستحق من الإجلال والإكرام، ما لا يستحقّه السنّي الفاسق؛ فإن البدعة والفسق كليهما خلافُ المنهجِ النبويِّ وخلاف السنّة، فلا يصح أنْ أُقدّمَ الفاسق (بوصفه أنه سني) مطلقاً على صاحب البدعة بإخراجه عن دائرة أهل السنة (بوصفه أنه بدعي).
فالتقديم والتأخير بين صاحب البدعة والفاسق يجب أن يكون مبنيًّا على مقدار ما عند كل واحدٍ منهما من الخير والشرّ. ومن الخطأ المنتشر بيننا تصوُّرُ أن شرَّ المبتدع مطلقاً أعظم من شر الفاسق ⁽³⁶⁾!!
وإذا كانت البدعةُ تحرِّفُ حقائقَ الدين، فإن المعاصيَ والانغماسَ في الفسوق يؤدّي إلى الجهل بحقائق الدين، ليؤدّي ذلك إلى إعراضٍ عن حقائقه، إعراضٍ قد يصل إلى درجة الكفر، كما قال أحدُ الزهاد وكثيرٌ من العلماء: المعاصي بريدُ الكفر؛ فلا فرقَ كبيرًا (من هذه الجهة) بين المعاصي والبدع!! خاصة في زمننا، عندما أصبح نَشْرُ الفساد العملي أقوى وأظهر من نشر الفساد الاعتقادي، وبصورة أبشع من كل مراحل التاريخ السابقة، وعلى وجه مرتبطٍ بمَحْوِ حضارتنا الإسلامية، من خلال إحلال القِيَمِ الغربيّة محلَّها. أعود فأقول: لم يَعُدْ هناك وجهٌ لتقديم خطورة البدعة مطلقًا على المعاصي المُمَنْـهَجَةِ المُهدَّفة في زماننا خاصّة, فلا يصحُّ أن يكونَ موقفُنا من أهل المعاصي (وهم معاندون مُسْتَخِفّون بالحرمات) أخفّ من موقفنا من صاحب البدعة، كما يستلزمه وَصْفُ الفاسق غير المتلبِّس ببدعة عندنا: أنه سُني، والمبتدع بأنه: ليس منا: ليس من أهل السنة ⁽³⁷⁾!
فإلى متى نغلو في إسقاط حقوق أصحابِ البدع المسلمين، ونَـنْسَى أن إسلامَهم قد جمعنا بهم على دينٍ واحد (ماداموا مسلمين)، وأن اختلافَهم معنا لم يُخرجْهم عن أن يكونوا مِنّا، في الدنيا والآخرة، وأنهم مثلُنا في عدم حِرْمانهم من رحمة الله وفي أنهم غيرُ مخلّدين في النار، وأنهم بذلك يستحقّون من حقوق الأُلفة والأُخوّة في الدنيا بقدر ما اجتمعنا معهم فيه من أجلِّ وأعظمِ أمورِ الآخرة!!! فكيف إذا كنّا في مواجهة خَصْمٍ ليس منّا ولا منهم، خصمٍ لا يُريدُنا ولا يريدُهم، فيأكل هذا الخصمُ بعضَنا ببعض!!!
يا معشرَ أهل السنة: قولوا الحق، ورُدّوا على الباطل؛ لكن لا تَسْلُبُوا مسلمًا حقَّه الإسلاميَّ العام، ولا تقدّموا من يستهينُ بحرمات الله على من يعظّمها، ولو ضلّ فابتدع، ما دام معذورًا مأجورًا؛ أفنقدّم المأزور على المأجور "أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ" [القلم:35-36].
يا معشر أتباع السلف: ليس من منهج السلف تقديمُ ناشرٍ للخنا والزنا والربا؛ لأنه غير متلبِّسٍ ببدعة، على عالم فاضل عابد مجاهد؛ لأنه تلبّس ببدعة؛ لأنّ شرّ الثاني ليس مطلقاً أعظمُ من شرّ الأول، بل ربما لم يكن بينهما تقارب. وإلا فهل يستطيع أحدٌ أن يقدّم بعض من أقام بيوت الخنا والربا من كبار الفُسّاق في زماننا على العز ابن عبد السلام أو تقيِّ الدين السبكي أو الباقلاني أو الأشعري لمذهبهم العقدي؟!!!
إن كنّا لا نُحسن استخدامَ تقسيم الناس إلى سُنّي وبدعي، إلا على ذلك الوجه الظالم الجائر، الذي ليس من منهج السلف، فخيرٌ لنا أن لا نستخدمه.وقد بيّنتُ آنفًا أن استخدامه المصلحي مبنيٌّ على أمرين:
التشديد في التنفير من البدعة نفسها، وأن لا يُتَشَدَّد مع صاحبها إلا بقدر ما يدفع إفسادَه، مع حفظ ما لا يُهدَرُ من حقوقه، وأن لا يقودنا هذا التقسيمُ إلى تقديم صاحب الشرّ الأعظم (كمَرَدَةِ الفُسّاق) على صاحب الشر الأخف (كالعالم الصالح المبتدع)، وكما لم يُلْغِ فسقُ الفاسق حقَّهُ الإسلاميَّ العامّ إلغاءً مطلقاً، فكذلك لا يُلغي الابتداعُ حقَّ المبتدعِ المسلمِ في الحقِّ الإسلاميِّ العامِّ الإلغاءَ المطلقَ .
وأرجو أن يقرأ المسلمون (علماءَ ودعاةً وعمومَ المسلمين) هذا النداء بعمق وتعقّل، وأن يعلموا أنه نداء محبّ شفيق، ومن عاش مع السنّة حتى جاوز الأربعين، لكنّنا نمرّ بمرحلةٍ خطيرة، تستوجب المحاسبة والنقد وتصحيح المسار، وتستلزم إقامة العدل، الذي لا قوام لأمّةٍ بدونه، وإن ظَلَمَنا المخالفون لنا، فإن الظلم لا يُدفع إلا بالعدل، كما لا يُدفع الباطلُ إلا بالحق ⁽³⁸⁾!! ولا يعني ذلك عدمَ دفْعِ الظُّلم ومُصاولتِهِ، لأن العدل هو: ردُّ المظالم، والانتصافُ للمظلوم والانتصارُ له، والأخذ على يد الظالم وردعُه، لكن دون تجاوز حدِّ العدل.وهذا حُكم السُّني والبِدعي، من ظَلَمَ منهما أو ظُلِمَ .
والله هو المستغاث، وإليه الملجأ في نصر هذه الأمّة.
اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وسلم) وعبادك الصالحين .
والله أعلم.
والحمد لله على ما لا أُحصيه من نعمته، والصلاة والسلام على محمد وأزواجه وذريته.

(1)

فالناقضُ الذي لا إعذارَ معه أبدًا هو الناقضُ الصريحُ للدلالة اللغوية التي تُفهَمُ من الشهادتين , لا للوازمهما. ودلالة الشهادتين اللغوية الصريحة مما لا ينبغي الخلافُ فيه , فكذلك يجبُ أن يكونَ ناقضُها الصريحُ: مما لا ينبغي أن يُختَلَفَ فيه.
فناقضُ (لا إله إلا الله) الصريح , هو: إنكار وجود الخالق , أو جَعْلُ غيرِ الله إلـهًا , أو ادعاءُ إلـهٍ مع الله ؛ لأن هذا هو المناقِضُ للدلالة اللغوية لها , فناقضُ دلالةِ الإثبات: هو نَفْيُ الـمُثْـبَتِ , أو استبدالُ الـمُثْـبَتِ بغيره , وأما ناقضُ دلالةِ النفي: فهو إثبات الشَّريك لله تعالى.
وناقضُ (أن محمدًا رسولُ الله) الصريح , هو: تكذيبه –صلى الله عليه وسلم- في شيء مما جاء به , أو اعتقاد أنه لا طاعة له , أو بُغضُه –صلى الله عليه وسلم- ؛ لأن مقتضى الإيمان بالرسالة هو: التصديقُ بجميع ما جاء به الرسولُ, واعتقادُ استحقاقه للطاعة المطلقة , ومحبتُه على ما هدانا الله به من الخيرات وأنقذنا من الشرور .
(2) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا: « وهكذا الأقوال التي يُكَفَّرُ قائلها , قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق , وقد تكون عنده ولم تثبت , أو لم يتمكَّن من فهمها , وقد يكون عرضت له شُبُهات يعذره الله بها.فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحقّ , وأخطأ , فإن الله يغفر له خطأَه كائنًا ما كان ! سواء كان في المسائل النظرية , أو العملية.هذا الذي عليه أصحابُ النبي –صلى الله عليه وسلم- وجماهيرُ أئمة الإسلام.وما قَسَّموا المسائل إلى أصولٍ يُكفَّرُ بإنكارها , ومسائلَ فروعٍ لا يُكَفَّرُ بإنكارها ...» , مجموع الفتاوى (23/346).ونحوه فيها (19/206- 227). فشيخ الإسلام هنا يُقرِّرُ أن المبتدعةَ أصحابَ المقالاتِ الكُفريةِ (فضلًا عمن هم أقرب إلى الحق) ليسو فقط ممن لا يستحقّون التكفير قبل أمورٍ ثلاثة: بلوغ الحجة , وفهمِها , وإزالةِ عوارض الشبهة عنهم , بل صَرَّحَ أنهم مؤمنون ! مغفورٌ ذلك الخطأُ الكُفْريُّ منهم !! بسبب إعذارهم بالجهل والتأول والشُّبَه .
ومع تقرير ابن تيمية لذلك , فقد قرّر هو وغيره من علماء المسلمين تكفيرَ طوائف من المنتسبين للإسلام (كالقرامطة وغيرهم), ممن ناقضوا صريحَ دلالةِ الشهادتين , من غير إعذارٍ ولا توقُّفٍ لمعرفة ما عندهم من الشُّبه والجهالات.(فانظر مجموع الفتاوى 28/553 وحاشية ابن عابدين 4/244) .
فالنقل الأول عن شيخ الإسلام يدلُّ على وجود بدعٍ كفريةٍ وبدع غير كفرية , وهو ظاهر , لكني أذكره لمن لا يطمئنّ قلبه إلا بأمثاله.وأما التقرير الثاني المذكور بعده عن شيخ الإسلام وعن غيره من العلماء فيدل على وجود بدع لا يُعذر فيها أحدٌ بأيِّ عذر.وهذه هي الأقسام الثلاثة للبدعة التي ذكرتها في الأصل , قد قرّرها العلماء من قبل.
(3) فكل الذي أريده من القارئ أن يقصر نظره في هذا المقال على المبتدع الذي يوافقني في كونه مازال مسلمًا عندي وعنده , مع كونه مبتدعًا عندي وعنده أيضًا.
(4) وكونُ البدعة تحريفًا لحقائق الدين هو أخشى ما يُخشى منها، وهو وجهُ الخطر الأعظم والخوف الأشدِّ منها.
(5) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (2/123) .
(6) المبتدع لكونه متأوّلًا لا يُفسَّق بمجرّد البدعة , إلا إذا قام الدليل الصحيح بعدم إعذاره بالتأوّل , كأن تُقام عليه الحجّة , وتُزالَ عنه الشُّبْـهةُ في بدعةٍ مُفسِّقَةٍ , فَيَـثْبُتَ عندنا عِنادُه ثبوتًا ندينُ الله تعالى به .
ومن أطلق من أهل السنة القول بتفسيق مبتدع , وأردنا حملَ إطلاقه على موافقة الصواب: فإما أنه يخصُّ ذلك المبتدعَ المعيّن ؛ لقيام موجِبِ تفسيقه عند العالم.أو أنه أراد بالفسق معناه اللغوي , وهو الخروج عن تعاليم الشريعة , بغضِّ النظر عن كونه آثمـًا في بدعته أم معذورًا فيها , وبغضِّ النظر عن كونه معظّـمًا للحُرُمات أو ليس معظِّـمًا لها , مع أن الفاسق في الاصطلاح لا يُطلقُ على غير الآثم ولا على المعظِّمِ للحرمات , وإنما يُطلقُ على الآثم بفعله للمحظور لعدم إعذاره فيه , ولا يوصَفُ بكونه فاسقًا إلا أن يكون مستهينًا بالـحُرُمات عند مَن وصفه بذلك.
وهذا كقول ابن القيّم الصريح فيه: «الفاسقُ باعتقاده: إذا كان متحفِّظًا في دينه، فإن شهادته مقبولة , وإن حكمنا بفسقه , كأهل البدع والأهواء الذين لا نُكَفِّرهم , كالرافضة , والخوارج , والمعتزلة , ونحوهم , هذا منصوصُ الأئمة ...» , الطُّـرُق الحُكمية لابن القيم (1/461) .فهنا أطلق ابنُ القيم الفسقَ على المتحفِّظ في الدين , وليس هذا هو الفاسقَ في الاصطلاح.
(7) وهذا كالذي كان قد نبّهَ عليه شيخُ الإسلام ابن تيمية , عندما تكلّم عن ضوابط هجر المبتدع , ومتى تُشرع , ثم قال بعد ذلك: « وإذا عُرِفَ هذا , فالـهَجْرَةُ الشرعية: هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسولُه –صلى الله عليه وسلم-, فالطاعةُ لا بُدّ أن تكون خالصةً لله صوابًا.فمن هجر لهوًى في نفسه , أو هجر هجرًا غيرَ مأمورٍ به , كان خارجًا عن هذا.وما أكثر ما تفعلُ النفوسُ ما تهواه، ظانّةً أنها تفعله طاعةً لله !! ».مجموع الفتاوى (28/207) .
(8) ويدخل في(دفع إفساده): استصلاحُه هو وعودته إلى الحق .
(9) أخرجه البخاري (رقم6077, 6237) , ومسلم (رقم2560) .
(10) انظر اختلاف النقول عن الإمام أحمد في ذلك في الآداب الشرعية لابن مفلح (1/229-236 , 237-239)
(11) كما نقل ذلك عنه ابنُ مفلح في الآداب الشرعية (1/ 233) .
(12) في المصدر (والتنجيم) , والظاهر أنه تصحيف , صوابه ما أثبتّه , وانظر مجموع الفتاوى (20/301) .
(13) مجموع الفتاوى (28/206-207).وانظر كلامًا نحوه في المسوّدة لآل تيمية (1/524-528) .
(14) فهنا يحمل ابنُ عبد البرّ عبارةَ الإمامِ مالكٍ على أن اختيارَ الإمامِ الراتبِ للإمامة يجب أن يُحرَصَ فيه أن يكون على أحسن الأوصاف, لا أنّ الصلاةَ خلف أهل البدع لا تجوز ؛ فإن القاعدة عند عامة أهل السنة في ذلك معلومة , وهي: أن كلَّ من صحّت صلاتُه لنفسه فقد صحّت لغيره ؛ وحينئذٍ نقول: المسلمُ المبتدعُ لا يكون مسلمًا إلا أن تكون صلاتُه صحيحةً لنفسه.وانظر لذلك شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (2/569-570) .
ولـمّا كان قولُ الإمام مالكٍ لا يصحُّ في هذا الأصل إلا أن يكون هو قولَ المحقّقين من أهلِ السنة ؛ لأنه من أكبر أئمة السنة , كان ذلك صارفًا صحيحًا (لا يُشَكُّ في صحّته) نَصْرِفُ به عبارته عن ظاهرها !! خاصةً مع صارفٍ آخر: وهو بقية أقواله التي تُعارضُ هذا القول , والذي سيأتي أحدها في أصل المقال بعد قليل .
وقد عقد الإمامُ البخاري بابًا في صحيحه (باب إمامة المفتون والمبتدع ) , ثم بدأ بنقلٍ علّقه جازمًا عن الحسن البصري (وهو صحيح عنه , كما تراه في تغليق التعليق 2/292-293) , أنه قال:«صلِّ , وعليه بدعته » , ثم أسند إلى عُبيد الله بن عدي بن الخِيار: « أنه دخل على عثمان بن عفان (رضي الله عنه) وهو محصورٌ , فقال: إنك إمامُ عامةٍ , ونزل بك ما نرى , ويُصلِّي لنا إمامُ فتنةٍ , ونتحرّج؟ فقال: الصلاة أحسنُ ما يعمل الناسُ , فإذا أحسنَ الناسُ فأحسِنْ , وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم ».(فتح الباري 2/188 رقم695).
(15) وهنا يُقرّر ابن عبد البرّ: أن بعض عقوبات المبتدع المعيّن إذا رأى العالمُ مشروعيّتها لما تحققه من المصالح , فإنها قد تُشرعُ وتجوزُ للعالم وحده , دون بقية المسلمين , فلا يجوز ذلك لهم .
وهذا تقريرٌ صحيح في نفسه ؛ لأنّ بعضَ العقوبات لا يجوز أن يمارسها المسلمون كلُّهم ضدَّ المبتدع: إما لكون ذلك محرّمًا في الشرع أصلاً , كالصلاة على المبتدع المسلم التي لا يجوز أن يتركها المسلمون كلهم (كما قال ابن عبد البر) , وإما لأن عوامَّ المسلمين لن يستطيع أغلبُهم الوقوفَ ببعضِ العقوبات عند حدِّها المشروع , وسيُبالغون فيها حتى تخرجَ عن حدّها الجائز إلى الحدّ المحرّم .
وهنا أذكّر العلماءَ بواجبهم تجاه العامة في شأن ما يرونه من عقوباتٍ يقرّرون مشروعيتها تجاه أحد المبتدعة: بأن يُراعوا عَجْزَ أغلب العوام عن تقديرها قدرَها , وعن فَهْمِ المقصود منها , وأنها قد لا تستوجب تكفيرًا , وربما أنها لا تستوجب تفسيقًا أيضًا !!
(16) عبارة الإمامين أحمد وإسحاق جاءت في سؤالات الكوسج لهما (رقم2913) , قال الكوسج: «قلت: كان ابن أبي ليلى يجيز شهادة صاحب الهوى , إذا كان فيهم عدلًا , لا يستحلّ شهادة الزور؟ قال [أي أحمد]: ما يُعجبني شهادة الجهمية والرافضة والقدرية والـمُغْلِيَة.
قال إسحاق: كما قال , وكذلك كل صاحب بدعة يدعو إليها ».
وقوله (المغلية): أي الغُلاة .
(17) الاستذكار لابن عبد البر (26/103-104).
(18) التهذيب لابن حجر (2/32) .
(19) التفريق بين الداعية وغير الداعية يدلُّ على أن العقوبة ليست بسبب البدعة التي يشترك فيها الاثنان ( الداعية وغير الداعية) , وإنما لمصلحة عدم نشر البدعة.وتعليق تلك العقوبات بالمصالح يجعلها منوطةً بها , فلا تكون مشروعةً إلا إذا كانت محقِّقةً لها , وأن تقديرها يختلف من حالٍ إلى حال.
(20) مجموع الفتاوى (28/205) .
(21) القناعات والعقائد لا تتبدّل إلا بالإقناع العقلي والأدلة , وأما محاولة تغيير العقائد بمجرّد الترغيب أو الترهيب وحدهما فإنه لا يُجدي شيئًا.ولذلك فالأصل أن لا نلجأ إلى عقوبةٍ أو إغراءٍ لتغيير القناعات ؛ بل غالبًا ما تكون نتائجُ ذلك عكسيةً.أما أن يُلجأ إلى الترغيب والترهيب مع الإثباتات العقلية والأدلة الصحيحة , فهذا هو المنهج الصحيح , كما مع المؤلفة قلوبهم.والترغيب والإحسان هو الأعظم أثرًا في الغالب والأنجع لمن أراد الإقناع , وما أبعد الإقناع عمن أرادها من خلال العقوبة !
ولذلك قُعِّدَ للجدل أن يكون بالأحسن من الأقوال "وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" [النحل :125] "وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ" [العنكبوت:46].ولا يُلجَأُ إلى العقوبة إلا في أضيق الحدود , كما لو ظهرتْ أدلةُ العنادِ والاستكبارِ من المخالِف ورأينا المصلحة في عقوبته , أو اتّضحتْ براهينُ إعراضِه عن سماعِ ما يجب عليه الإنصاتُ إليه .
(22) حيث إن درجة الإعذار تختلف بسبب جهاتٍ عِدّة :(1) من جهة ظهور أدلة الحق في نفسها أو خفاء أدلته (2) ومن جهة كثرة شُبَهِ الباطل وقوتها أو قِلّتها وضعفها (3) ومن جهة كون بلد المبتدع ومجتمعه على السنة أم على البدعة , فلا يكون من ابتدع في خلافة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) في الإعذار كمن نشأ في زمننا في بلد لا تكاد تعرف فيه أحدًا من أهـل السنة (4) ومن جـهة قوة ذكـاء المبتدع أو ضعف فهمه , فليس الذي تُلبِّسُ عليه أدنى شبهة ؛ لغبائه (وإن كان ما زال في حيّز التكليف), كمن لا تنطلي عليه الأُغلوطات ؛ لفرط ذكائه.
وهذه الأعذار تُـبَـيِّنُ لك الخطأَ الكبيرَ الذي وقع فيه من كفَّرَ الملايين من أهل الشهادتين بأعيانهم!!! بشُبهة أن الحجة قد قامت عليهم جميعِهم !!! أما كان يكفيه العُذرُ الأخيرُ منها (وهو الرابع) , ليعلم مقدارَ ما أفرط فيه مقالُه , ولكي يُدرك عظيمَ تجاوزِه في التصوُّرِ للواقعِ المشاهَدِ !!! فكما أن الـحُكم على كافرٍ بالإسلام بغير تثبّتٍ من دخوله فيه خطأٌ كبيرٌ , فأكبر منه:إخراجُ مسلمٍ إلى الكفر! وأكبر وأخطر: إخراجُ العددِ من المسلمين !! فكيف بملايين المسلمين!!!
ولا يجوز أن نُصَغِّر الخطأ إذا صدر من أحدنا , ونُعظِّمه إذا صدر من غيرنا !!
(23) مجموع الفتاوى (28/209).وجاء في المطبوع :« لا مستحقا» هكذا على النفي في الجملتين الأخيرتين , وهوخطأ ظاهر , صوابه بالاستثناء .
(24) وهذا ما قرّره الإمام الشافعي في كتابه الأم في باب (ما تجوز به شهادة أهل الأهواء).(7/509-511).
وهذا هو مذهب عامة الفقهاء , وفي بيان ذلك يقول ابن عبد البر: « اتفق ابن أبي ليلى , وابن شُبرمة , وأبو حنيفة , والشافعي , وأصحابهما , والثوري , والحسن بن يحيى , وعثمان البتّي , وداود , والطبري , وسائرُ من تكلّم في الفقه ؛ إلا مالكا وطائفة من أصحابه , على قبول شهادة أهل البدع: القدريةِ وغيرهم , إذا كانوا عدولا , ولا يستحلّون الزور , ولا يشهد بعضُهم على تصديق بعضٍ في خبره ويمينه , كما تصنع الخطّابية ...(ثم قال:) كلُّ مَن يُـجيز شهادتَهم لا يرى استتابتَهم ولا عَرْضَهم على السيف » , الاستذكار لابن عبد البر (26/104).وانظر أيضًا اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي (286-287).
وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أن موقف الإمام مالك والإمام أحمد في ردِّ شهادة أهل الأهواء ليس مبنيّا على التأثيم والتكذيب , وإنما هو من باب الزجر والتأديب لردعهم ولمنع بدعهم من الانتشار.انظر مجموع الفتاوى (13/125) , والطرق الحكمية لابن القيم (1/461-466). والذي يقطع بصحة هذا البيان: أن الإمامين مالكا وأحمدَ لم يتركا الروايةَ عن أهل البدع مطلقًا , ولو كانت البدعةُ عندهما مفسِّقةً لتركا الرواية عنهم ؛ لإجماع الأئمة على ترك رواية الفاسق .
(25) وهذا هو الراجح , والذي اتفق عليه المحدثون من أئمة النقد (رُغم دعاوى الاختلاف المحكيّة عنهم): أن روايةَ من لم يُقدح فيه بغير البدعة مقبولةٌ , بشرطين: أن لا يكون ممن أُقيمت الحجةعليه فثبت عِنادُهُ , وأن لا يروي حديثا منكرا من مثله يؤيّد به بدعته , فيُـرَدُّ حديثُه حينها للظِنّة.وقد بينتُ ذلك باختصار في شرحي المطبوع لموقظة الذهبي.
(26) وإن صحّ على تجوُّزٍ أن يُقالَ عن البدعة نفسها (لا عن المبتدع): «هي أصغر من الكُفر , وأكبر من الفسق» , كما في الكُلِّـيّات للكَفَوِيّ (243).لكنها عبارةٌ تحتاج بيانًا , فلا يصح إطلاقُها هكذا !
(27) أخرجه ابن أبي شيبة (رقم39097) , ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (رقم591 ,592 ,593) , وغيرهما .
(28) منهاج السنة النبوية (5/244) .
(29) تاريخ بغداد للخطيب: (10/261-263)، وتهذيب التهذيب:(6/197-198).
(30) مسائل أبي داود للإمام أحمد (276) .
(31) ليس هذا الشتم من منهج النبي –صلى الله عليه وسلم- , وكيف يكون المسلم الثقة مثل الحمار !!!
(32) التفريق بين الداعية وغير الداعية يدل على أن مناط ترك الرواية ليس هو انعدام الثقة بنقل الداعية ؛ لأن الداعية وغير الداعية مشتركان في البدعة التي هي الطعن , ولذلك ما زال الداعية عند ابن حبان ثقةً كما قال :«وإن كانوا ثقاتا».وإنما سببُ تركِ رواية الداعية هو الهجر والتأديب , ولكي لا تكون الرواية عنه سببا في الترويج لبدعته.وهذا ما صرّحَ به ابن حبان في مقدمة صحيحه , حيث ذكر مسألة الرواية عن أهل البدع , وضرب لهم مثلًا بالمرجئة والرافضة , وفرّق بين الداعية وغير الداعية , ثم قال :« فإن الداعي إلى مذهبه والذابَّ عنه حتى يصير إمامًا فيه , وإن كان ثقةً , ثم روينا عنه , جعلنا للاتباع لمذهبه طريقًا , وسوّغنا للمتعلِّمِ الاعتمادَ عليه وعلى قوله , فالاحتياطُ تركُ رواية الأئمة الدعاة منهم ...».الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بَلَبَان (1/160).
(33) الثقات لابن حبان (6/140-141) .
(34) سؤالات أبي عبيد الآجُرّي لأبي داود (رقم591) .
(35) مجموع الفتاوى (4/13) .
(36) وقد ذكر هذا الأمرَ شيخُ الإسلام ابنُ تيميّة , حيث قال :« وجنسُ البدع (وإن كان شرًّا) لكنّ الفجورَ شرٌّ من وجه آخر ؛ وذلك أن الفاجر المؤمن لا يجعل الفجور شرّا من الوجه الذي هو حرام محض, لكن مقرونًا باعتقاده لتحريمه , وتلك حسنة ٌ في أصل الاعتقاد. وأما المبتدعُ فلا بُدّ أن تشتمل بدعته على حقّ وباطلٍ , ولكن يعتقد أن باطلَها حقٌّ أيضًا , ففيه من الحُسْنِ ما ليس في الفجور , ومن السيئ ما ليس في الفجور , وكذلك العكس ». الاستقامة لابن تيمية(1/ 455)
وبكلام ابن تيمية هذا (الذي يدل على صحته النظرُ الشرعيُّ في المسألة) ينبغي أن نفهم كلامه الآخر في الموازنة بين البدع وأهلها والمعاصي وأهلها, كقوله في مجموع الفتاوى (28/470) «ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أن هذه البدع المغلّظة شرٌّ من الذنوب التي يعتقدُ أصحابُها أنها ذنوب» , وكقوله فيه (20/103): « أن أهل البدع شرٌّ من أهل المعاصي الشهوانية , بالسنة والإجماع ».فبكلام ابن تيمية الأول يتّضح أن الإطلاق هنا غيرُ مرادٍ عنده , وكيف يريد الإطلاق؟! وهو نفسُه يرى قبولَ شهادةِ أهل البدع , دون أهل الفسوق !! كما سبق عزو ذلك إليه. كما أن شيخ الإسلام نفسه يقرّر أن المبتدع هو والعاصي سواء في اجتماع موجبات الإكرام وضدّها فيه , وأنه لا يُطلَـقُ القولُ فيه بموجبات الإكرام أو الإهانة , ولكن بحسب ما فيه من خيرٍ وشر , وسبق نقلُ كلامه في ذلك.
ولا ننسى المواقفَ العملية لشيخ الإسلام مع خصومه من أهل البدع , وفيهم الغُلاة في بدعتهم , من ثنائه الخاص على آحادهم (كتقي الدين السبكي) , والشفاعة فيهم (كما فعل مع البكري),والعفو عنهم بعد قُدرته عليهم , حتى كان يقول للسلطان الذي يستشيره في قتلهم (وهم رؤوس أهل البدع في زمنه) , بعدما مدحهم عنده وأثنى عليهم وشكرهم :« إن هؤلاء لو ذهبوا , لم تجد مثلهم في دولتك!!», فكان يقول أحدُهم :«ما رأينا أتقى من ابن تيميّة ! سعينا في دمه , فلما قدر علينا عفا عنا ».فانظر العقود الدرية لابن عبد الهادي (187) , والجامع لسيرة شيخ الإسلام (260-261, 478-479, 606-607) .
وهكذا لا ينبغي أن ننتقي من كلام العالم ما نريدُ أن نتقَوَّى به على رأينا , دون تحقيق رأيه فيه من عموم مواطنه.ولعلّي لو لم أذكر هذين النقلين عن ابن تيمية لظن بعضُهم أنهما يَرُدّان على تقريري لمذهبه فيه , ولذلك أحببت بيانَ أن فهمهما لا يصحُّ أن يكون بانتقائيـّةِ وفَهْمِ أهلِ الجهالة!!
ومن هذا الباب كلامٌ في مواطن عديدة لابن تيمية (كالذي في مجموع الفتاوى 11/468-471) , يجب أن يُفهمَ بكامل سياقه , وبعرضه على أقواله الأخرى , والأهم من ذلك أن يُعرَضَ على الكتاب والسنة.ولولا حرصي على الاختصار لنقلتُ ما قد يشتبه (كالنقل المشار إليه) , لأبيِّنه.ولولا احتمال ادّعاء ذهاب نقلٍ عليَّ يؤثر في نتيجة هذا المقال , لأعرضتُ عن تلك الإشارة اكتفاءً بإنصاف الباحث عن الحق !! كما أنه (في هذا السياق نفسه) يجب أن نراعي احتمالَ تغيُّرِ اجتهاد الإمام , كما كان قد نقل الإمام الذهبي عن أبي الحسن الأشعري أنه أشْهَدَ على نفسه بأنه لا يُكفِّر أحدًا من أهل القبلة , ثم قال الذهبي: «قلتُ: وبنحو هذا أدين , وكذلك كان شيخُنا ابنُ تيمية في أواخر أيامه , يقول: أنا لا أكفِّرُ أحدا من الأمة , ويقول: قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: {لا يحافظُ على الوضوء إلا مؤمن} , فمن لازَمَ الصلوات بوضوء فهو مسلم » , سير أعلام النبلاء (15/88).
ولن يتأخّرَ الـمُزايِدُون غيرَهم على الحميّة السُّنِّـيّة (بلا إنصاف) عن هذه الساحة , ولو بالكذب ! فيروي أحدهم أن الإمامَ مالكًا قال: «لو أن رجلا ركب الكبائر كلها (!!!), بعد أن لا يُشرك بالله, ثم تخلّى من هذه الأهواء والبدع (وذكر كلاما) دخل الجنّة ».أخرجه أبو نعيم في الحلية (6/325) , من رواية أحد أجلاد الكذابين , وهوالنضر بن سلمة شاذان المروزي (لسان الميزان: رقم 8140) .
ومثله في البُعد عن العلم والإنصاف: ما رُوي عن الإمام أحمد (وحاشاه منه) أنه قال: « قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة , وقبور أهل البدعة من الزُّهاد حفرة.فُسّاق أهل السنة أولياء الله , وزُهّاد أهل البدعة أعداءُ الله ».أسنده القاضي أبو الحسين ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (2/12).ومثل هذا الكلام لا يقوله عالم !! بل يتورّع عما دونه في الغُلُوِّ والـمُجازفة عوامُّ المسلمين !!! ولو لم يكن في هذه العبارة إلا إغراءُ أهلِ السنة بارتكاب الكبائر لكفاها سوءًا !! وانظر سياق ابن القيم لهذه العبارة مساقَ الذمّ لها, وأنه لا يشفع لها طِيبُ مقصدها , ولايُحسِّنها أن مُنطلقَها (وهو بيانُ وجهِ تقديمِ البدعة على المعصية في الخطورة) منطلقٌ صحيح , وذلك في إعلام الموقّعين (3/329).
(37) ولا يكاد يُوجَدُ وَجْهٌ يُظنّ معه أن البدعة أعظم ضررًا من الفسق مطلقاً، إلا وفيه ما ينقض ذلك الإطلاق.وقد بيّنتُ ذلك في أصل المقال في أظهر وجهٍ يُظَنُّ معه هذا الظن , وهو: أن البدعة تحريفٌ لحقائق الدين، دون الفسق.فالمعاصي تؤدي إلى الإعراض عن حقائق الدين , وهذا الإعراض قد يصل إلى حدّ الكفر .
وقد يُقال أيضاً: إنّ البدعة يبقى ضررها حتى بعد موت أصحابها، بخلاف الفسق.أقول: لئن تنزّلتُ في قبول ذلك في تاريخنا الغابر، فماذا تقول في العصر الحاضر، حين أصبح للفسق مدارسُ ومناهجُ ومؤلفاتٌ وبرامج، تدوم وتعمُّ بشرورها، حتى بعد موت أصحابها ؟!!
(38) جاء في الآداب الشرعية لابن مفلح (1/ 257): « فصل: في حظر حبس أهل البدع لبدعتهم: قال المرُّوذي: سألت أبا عبدالله [أحمد بن حنبل] عن قوم من أهل البدع يتعرّضون ويُكَفِّرون؟ قال: لا تتعرّضوا لهم.قلتُ: وأي شيء تكرهُ من أن يُـحْبَسوا ؟! قال: لهم والِداتٌ وأخوات. قلتُ:فإنهم قد حبسوا رجلا وظلموه , وقد سألوني أن أتكلّم في أمره حتى يخرج؟ قال: إن كان يُحبس منهم أحدٌ , فلا ».فما أعدل أهل السنة وما أرحمهم !!! هذا كلام أحمد في الذين يتعرّضون لنا بالأذى والتكفير , أنه لا يُسعى في سَجْنهم لمجرّد بدعتهم ؛ لما يُـخشى من تجاوزِ الوُلاةِ في عقوبتهم قَدْرَها المشروع !!!

الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - دراسات علمية - التعام�

2007-04-12T08:41:00.000-07:00

الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - دراسات علمية - التعام�

salam, peace

2007-02-12T04:54:00.000-08:00

al-Salamu `alaykum, peace on you,

Welcome to ISLAMICA.com on Blogger.

--drAkramSafadi